حصلت شركة نايل سيتي للاستثمار على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 100 جنيه إلى جنيه للسهم، فى إطار خطة توفيق الأوضاع بالبورصة.
وأبدت الرقابة المالية موافقتها على تجزئة أسهم نايل سيتي بعد الإطلاع على مبررات الشركة ليصبح عدد الأسهم 72.5 مليون سهم بدلا من 7.25 مليون سهم قبل التجزئة،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء.
واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 20 سبتمبر الجارى لتوفيق أوضاعها فى البورصة المصرية تتضمن تجزئة الأسهم وبيع المساهمين الرئيسيين جزءا من حصتهم .
وقالت نايل سيتي فى إفصاح سابق للبورصة آنذاك، إن هذه الخطة تنص على بيع المساهمين الرئيسيين جزءا من أسهمم إلى المشترين المؤهلين بالنسبة والتناسب من حصة كل منهم.
ونوهت الشركة ساعتها إلى أنها ستخاطب هيئة الرقابة المالية بخصوص تجزئة للأسهم من 100 جنيه إلى جنيه واحد فى إطار مهلة توفيق الأوضاع.
ومن المقرر التعاقد مع مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم حتى يتسنى للمساهمين الرئيسين بيع الأسهم وفقا للسعر الذى يتوصل إليه.
كما تتضمن الخطة النظر فى تقسيم الشركة على أساس نشاط سياحى وآخر عقارى يشرف عليها مكتب د.منى ذو الفقار من ذوى الخبرة.
نايل سيتي تتعاقد مع بنك استثمار لجذب مستثمرين مؤهلين للشراء
وفوضت الشركة رئيس مجلس الإدارة فى التعاقد مع المستشار، والتعاقد مع أحد بنوك الاستثمار لإيجاد مشترين مؤهلين لشراء نسبة تصل إلى 10% من الأسهم لاستيفاء الحد الأدنى للتداول الحر.
ونبهت الشركة، المساهمين الرئيسيين إلى مآلات التراجع عن تنفيذ هذه الخطة، بما قد يعرضها للشطب من البورصة المصرية.
وأفصحت الشركة فى 23 أغسطس الماضى عن دخولها فى مع عدد من المستثمرين الخارجيين لزيادة نسبة تداول أسهمها فى البورصة إلى 10% فى إطار شروط توفيق الأوضاع.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل آنذاك، إنها ستخاطب البورصة المصرية لمد المهلة الممنوحة للشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر أخرى بما يضمن استمرار قيدها لحين التوفيق.
ويناقش مساهمو الشركة منذ مارس الماضي لتوفيق الأوضاع في البورصة المصرية، انتهت إليهم دراسة فنية متخصصة أعدتها شركة Ecovic Egypt للاستشارات المالية.
وانتهت دراسة Ecovic Egypt، إلى ثلاثة بدائل، أولها قبول المساهمين الرئيسيين بيع 10% على الأقل من أسهمهم للغير بما ينتج عنه زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة التداول الحر فى البورصة.
أما البديل الثانى، فيختص بزيادة رأس مال الشركة للمساهمين القدامى بنفس النسبة تقريبا، بما يؤدى لنفس الغرض وزيادة نسبة التداول الحر.
وينصرف البديل الثالث، إلى زيادة رأس المال بطريقة طرح اكتتاب خاص لمساهمين جدد مع إسقاط حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى هذا الاكتتاب بما يؤدى إلى نفس الغرض الخاص بزيادة قاعدة المساهمين.
ويحتاج البديل الثالث – وفقا لشركة Ecovic Egypt- إلى دراسة قيمة عادلة للسهم يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين للهيئة العامة للرقابة المالية.
كان مجلس إدارة نايل سيتي قد وافق (15 فبراير الماضى) على ترشيح أحد الخبراء المتخصصين لدراسة فى البورصة أو المضى فى إجراءات شطبها.
وحدد مجلس الإدارة نطاق عمل الخبير فى عدة موضوعات، أبرزها دراسة الوضع الحالى لقيد الشركة فى البورصة، واقتراح البدائل المختلفة واللازمة لتوفيقها.
كما شمل نطاق العمل دراسة مميزات وعيوب استمرار الشركة فى البورصة ومتطلبات وإجراءات الشطب، وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.
مجلس الإدارة يعدل عن تأسيس شركة تطوير رملة بولاق
كما وافق مجلس الإدارة ، منتصف فبراير الماضى، على توصيات لجنة الاستثمار بشأن العدول عن تأسيس شركة تطوير جديدة في هذه المرحلة.
وقالت مصادر لـ “” إن شركة نايل سيتى، أرجأت تنفيذ مشروعها الجديد فى المنطقة المجاورة لأبراجها الحالية فى رملة بولاق على كورنيش النيل إلى 2022 ، انتظارًا لإنهاء الإجراءات المطلوبة والموافقات الحكومية.
ويجرى الحديث عن تأسيس هذه الشركة منذ عام تقريبًا وتختص بتطوير المنطقة الخلفية لأبراجها بمنطقة ( كورنيش النيل)، إضافة إلى أراض أخرى.
كان مجلس الإدارة قد وافق فى 9 نوفمبر الماضى على تأسيس تلك الشركة برأسمال قدره 900 مليون جنيه تحت اسم ““.
وكان من المقرر أن تسام شركة نايل سيتي للاستثمار بنسبة (60%) فى رأسمال الشركة الجديدة بقيمة 540 مليون جنيه،بينما تشارك نايل سيتى للسياحة والفنادق بنسبة 40% من رأس المال بما يعادل 340 مليون جنيه.
هيكل ملكية شركة نايل سيتي والمساهمين فوق الـ5%
أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة في جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.
ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى ، فهد حسين شبكشي ، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكية نايل سيتى للاستثمار بين شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية بنسبة 28.1%، كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة 10.5%.
كما تستحوذ شركات المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2%، أو إس سيتى على 8.4%، هوريزون كابيتال جروب 8.3%.
وتستحوذ شركة إن إن إس سيتى على 8.3%، كما تستحوذ شركة جريك للإدارة على نسبة 5.7% إضافة إلى آخرين يمتلكون النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية، وفقًا لتقرير إفصاح عن هيكل المساهمين فى 13 يوليو الماضى.
وانخفض صافى ربح نايل سيتي بشكل حاد إلى 48.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى ربح بلغ 599 مليون جنيه خلال عام 2020.
كما انخفضت إيرادات الشركة المجمعة إلى 533 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 1.18 مليار جنيه خلال عام 2019.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 599 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بربح 527.3 مليون جنيه خلال 2018.
وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 1.26 مليار جنيه خلال عام 2019 ، مقابل إيرادات قدرها 1.15 مليار جنيه خلال 2018.