علمت «المال» أن شركة نايل سيتى للاستثمار تعتزم مخاطبة 3 بنوك استثمار للترويج لبيع حصة تبلغ %10 من أسهمها إلى مستثمرين خارجيين، وذلك فى إطار توفيق الأوضاع بالبورصة المصرية.
يذكر أن «نايل سيتى» قد خاطبت البورصة مؤخرا لمد المهلة الممنوحة للشركة لتوفيق أوضاعها 6 أشهر أخرى بما يضمن استمرار قيدها.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الإدارة رشح فى اجتماعه الأخير 3 بنوك استثمار، هى «المجموعة المالية هيرميس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون المالية»، لاختيار أحدها للترويج للعملية المرتقبة.
وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة ينتظر أن تقدم بنوك الاستثمار الثلاثة عروضها المالية، بغرض مناقشتها وعرضها فى الجمعية العمومية المقبلة.
مصادر: بواقع 5% لكل مساهم.. وعرض الخطة على الجمعية العمومية المقبلة
وأشارت إلى أن الحصة المستهدفة بالبيع ستمثل جزءا من حصص المساهمين الرئيسيين فى «نايل سيتى للاستثمار» وهما عائلتا «ساويرس» و«الشبكشى»، بواقع %5 لكل منهما.
وأوضحت أن مجلس إدارة «نايل سيتى» قدم فى وقت سابق 3 حلول لتوفيق الأوضاع، لكن أقربها فى الوقت الحالى بيع نسبة من حصص المساهمين الرئيسيين.
وذكرت أن المستشار المالى المستقل الممثل فى مكتب «بيكر تيللى -وحيد عبد الغفار وشركاه» قدم مشروع الدراسة المبدئى تمهيدا للوصول إلى قيمة عادلة للسهم، وهى التى سيتم تنفيذ العملية بناء عليها.
وقالت المصادر إنه سيتم عرض مشروع الخطة الزمنية لتوفيق الأوضاع بشكل كامل على الجمعية بما يضمن بقاء سهم الشركة فى البورصة.
ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى فهد حسين شبكشى، ممثلا عن شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة، ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.
ويتوزع هيكل ملكية «نايل سيتى للاستثمار» بين شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية بنسبة %28.1 و«كولونيال لرأس المال المخاطر» بنسبة %10.5 و«المصرية للاستثمار والتنمية» بنحو %13.2 و”أو إس سيتى” %8.4 و”هوريزون كابيتال جروب” %8.3.
كذلك تستحوذ شركة «إن إن إس سيتى» على %8.3 و«جريك للإدارة» %5.7 إضافة إلى آخرين يمتلكون النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية، وفقًا لتقرير إفصاح عن هيكل المساهمين فى 13 يوليو الماضى.
ويناقش مساهمو الشركة منذ عدة شهور 3 بدائل لتوفيق الأوضاع فى البورصة المصرية، انتهت إليها دراسة فنية متخصصة أعدتها شركة Ecovic Egypt للاستشارات المالية.
ويتمثل البديل الأول فى قبول المساهمين الرئيسيين بيع %10 على الأقل من أسهمهم للغير بما ينتج عنه زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة التداول الحر فى البورصة، والثانى زيادة رأسمال الشركة للمساهمين القدامى بنفس النسبة تقريبا بما يؤدى لنفس الغرض.
وتضمن البديل الثالث زيادة رأس المال بطريقة طرح اكتتاب خاص لمساهمين جدد مع إسقاط حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى هذا الاكتتاب بما يؤدى إلى نفس الغرض الخاص بزيادة قاعدة المساهمين.
ووافق مجلس الإدارة فى وقت سابق على توصيات لجنة الاستثمار بشأن العدول عن تأسيس شركة تطوير جديدة فى هذه المرحلة، وهى التى كانت ستعمل على تطوير المنطقة الخلفية لأبراجها بمنطقة رملة بولاق (كورنيش النيل)، إضافة إلى أراض أخرى.
وأسست «نايل سيتى» للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة فى جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.