أصدرت شركة “نايت فرانك مينا” للاستشارية العقارية تقرير “إفريقيا هورايزونز” لعامي 2023/2024″، وهو تحليل شامل يسلط الضوء على التعافي الملحوظ الذي شهدته قارة أفريقيا بعد جائحة كورونا، مع التركيز على نهضة مصر.
ويكشف هذا التقرير عن توجه جديد في الاهتمام العالمي بالقارة، مُظهرا التزامات استثمارية كبيرة من قبل القوى العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والإمارات ، والسعودية، وتركيا، والصين.
اهتمام بأفريقيا
في ظل المشهد ما بعد الجائحة، ظهر اهتمام عالمي جديد بإفريقيا، مصحوبا بالتزامات استثمارية كبيرة من قبل الدول الكبرى. ليساهم التزام المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار لمشروعات مستدامة تمتد عبر القارة، بالإضافة إلى المشاركات من قوى عالمية أخرى، في تسليط الضوء على جاذبية مدن رئيسية مثل لاجوس، ونيروبي، والقاهرة، وجوهانسبرج وأكرا.
ويسلط التقرير الضوء على سوق العقارات في مصر، وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة، كفرصة متميزة للاستثمار.
تركيز على مصر
وقد تمت إضافة سوق مصر حديثاً إلى شبكة “نايت فرانك” في أفريقيا، حيث تبرز سوق مصر في شمال أفريقيا، وقد عبّرت صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط عن خططها لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار في البلاد، مما يشير إلى ثقتها الكبيرة في نمو سوق مصر.
وتعرب زينب عادل، الشريكة، ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر عن سعادتها قائلة: “ببالغ السرور، نكشف عن اندماج مصر في شبكتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
مع تعداد سكاني يتجاوز 109.3 مليون نسمة، تعتبر مصر فرصة مغرية وفي قلب هذه الأرض التاريخية، تلقى هذه الفرصة الاستثنائية أصداء مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومشتري منطقة الشرق الأوسط على حدّ سواء.
وتجمع مصر بين تراث غني، وموقع جغرافي إستراتيجي، واقتصاد مزدهر، مما يدفعها إلى صدارة الوجهات الاستثمارية”.
قطاع سكني مزدهر
يركز مشهد العقارات في القاهرة على قطاع سكني مزدهر. في عام 2022، بلغ إجمالي استثمارات العقارات في القاهرة 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، مما يؤكد على الطلب المتزايد على الإسكان.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع.
استثمارات إماراتية
وخلال عام 2021 وحده، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 71 مشروعا بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها كان “حديقة التكنولوجيا الزراعية” في مصر، حيث دعم صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الابتكار فيه.
الساحل الشمالي
كما يلفت ساحل مصر الشمالي الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك. حيث تساهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.
اهتمام خليجي بالعقارات الثانوية
علق فيصل دوراني، الشريك – رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك: ” لطالما احتلت مصر مكانة خاصة لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، ونلاحظ الآن في زيادة في الطلب بشكل ملحوظ، حيث يتطلع مشتري دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق العقارات الثانوية في مصر، وبخاصة على الساحل الشمالي للبلاد.
اهتمام بالساحل والعقارات المنقولة
من الواضح أن ضعف الجنيه المصري، وقيم العقارات المعقولة بالمقارنة مع المدن الكبرى في الخليج، والمناخ الصيفي المُمتع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، جميعها عوامل تزيد من جاذبية البلاد. كما ويتجدد الطلب على خلفية الاستثمارات بقيمة 78 مليار دولار التي التزمت بها الكيانات العامة والخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ 18 شهراً الماضية تقريبا