قال فيصل دوراني، الشريك في “نايت فرانك مينا” للاستشارات العقارية ورئيس أبحاث الشرق الأوسط: لطالما احتلت مصر مكانة خاصة لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، ونلاحظ الآن زيادة في الطلب بشكل ملحوظ، حيث يتطلع مشترو دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق العقارات الثانوية في مصر، وبخاصة على الساحل الشمالي للبلاد.
وأضاف في بيان للشركة، أنه من الواضح أن ضعف الجنيه المصري، وقيم العقارات المعقولة بالمقارنة مع المدن الكبرى في الخليج، والمناخ الصيفي المُمتع على سواحل البحر الأبيض المتوسط، جميعها عوامل تزيد من جاذبية البلاد.
وأكد أنه في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام 2022، ما يؤكد ازدياد الاهتمام بالقطاع.
وأشار إلى أن السوق المصرية سجلت استثمارات عام 2022، بلغت 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليار دولار لقطاع الإسكان، مما يؤكد الطلب المتزايد على الإسكان.