طالب عدد شركات -الأقل من 600 طن – العاملة بالسويس ومناطق الانتظار بجنوب قناة السويس ، وزارة النقل تعديل قرار هيئة السلامة الملاحة البحرية ، المتعلق بتعديل “المواعين ” التي تقل حمولتها الوزنية عن 600 طن وتحويلها إلى وحدات ثنائية البدن، وباعتباره مخالف لقواعد العمل.
وأكد عدد من مشغلي هذه الفئة من الناقلات، على أن المشروع القومي لتدوير المخلفات لإنتاج 300 ميجاوات يعتمد علي إعادة تدوير تلك المخلفات والتخلص الآمن منها مما يعد جزء لا يتجزأ من المؤثرات على المناخ.
وقال مشغلي ناقلات الزيت الصهريجية أن المواعين أحادية البدن الأقل من 600 طن حمولة، ليست من ضمن سفن الاتفاقية الدولية ( ماربول 73/78 ) لمكافحة التلوث النفطي بالبحار والمحيطات طبقا لحمولتها ومناطق عملها بالقرب من الساحل والمناطق المغلقة.
وأوضح أنه بناء على أحكام اتفاقية ماربول للمحافظة على البيئة من الحوادث و المخلفات الناجمة عن السفن، والتي تنص أنه يجوز للإدارة أن تسمح باستمرار تشغيل ناقلة الزيت أحادية البدن حمولتها الساكنة 600 طن فأكثر، و لكنها تقل عن 5000 طن ،وتنقل زيتا ثقيلا كبضائع , إذا رأت الإدارة أن السفينة صالحة للاستمرار في التشغيل مع مراعاة حجمها و عمرها و منطقة تشغيلها و أحوالها الهيكلية.
وأشار مشغلي الناقلات الاحادية أن الاتفاقية الدولية “ماربول”في شأن الناقلات الصهريجية ،تبدأ من بعد حمولة وزنية 600 طن فأكثر حيث سمحت للدول بحرية تشغيل الوحدات بداية من 600 إلى 5000 طن حمولة وزنية طبقا لبعض الضوابط والاشتراطات، و لم تتطرق الاتفاقية مطلقا إلى الناقلات التي تقل حمولتها الوزنية عن 600 طن.
وأكد أن الناقلات المملوكة لهم حجمها أقل من 600 طن حمولة، و مناطق تشغيلها بالقرب من الساحل بنطاق الموانئ و داخل الخلجان و المناطق المغلقة، ولا تقطع الممرات الدولية طبقا للتراخيص الملاحية، و أحوالها الهيكلية جيدة جدا و تعمل بشكل منتظم و تحصل على التراخيص خلال الأعوام السابقة وحتى تاريخه و تخضع للمعاينات الدورية و تجتازها بنجاح مما يصدر عنه تراخيص ملاحة و صلاحية فنية.
وأضاف أن جميع الناقلات تخضع لقياس سمك حديد البدن بمعرفة الشركات المتخصصة و المرخص لها والمعتمدة و تحت إشراف ممثلي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية من مهندسين و مفتشين و فنيين، وتقدم تلك التقارير من ضمن متطلبات الحصول على التراخيص.
وأكد ملاك ومشغلي تلك الناقلات الحصول على موافقات تقييم أثر بيئي , من الجهة المختصة بالبيئة ( وزارة الدولة لشئون البيئة ) لممارسة هذا النشاط من خلال استخدام الناقلات / المواعين ( خزان مصمت محكم الغلق ) طبقا لما ورد بالكود المصري لمنع التسريب ، فضلا أنه لم تصدر أي مشكلة تلوث نتيجة التصادم أو الجنوح أو النقل أو الشحن من تلك الفئات التي ليست ضمن سفن الاتفاقية خلال سنوات عملها الماضية.