كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حصاد اللجنة خلال عام 2022 والذي شمل إقرار مشروعات قوانين هامة وصلت إلى 23 مشروع قانون وقرار بقانون و اتفاقيتين دوليتين .
واستعرض سالم حصاد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال هذا العام والتي تضمنت مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد و مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة خلال العام الجاري ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) و مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى مناقشة اللجنة مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية | ۲۰۲۱/۲۰۲۰. (وعددها 53 مشروعاً)، بالاضافة إلى مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰ ، الي جانب مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية (۲۰۲۱/۲۰۲۰)، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
ولفت مصطفى سالم إلى مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، و مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢
الي جانب مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (۲۰۲۳/۲۰۲۲) (عددها 384).
وناقشت اللجنة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠٢٣/٢٠٢٢) بجانب مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (۲۰۲۳/۲۰۲۲)، والتأشيرات الملحقة بها (عددها [٥٩]).
ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (٢٠٢٣/٢٠٢٢) ، ومشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، بالاضافة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و (60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
كما تضمن حصاد اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ولفت سالم إلى مناقشة اللجنة ايضا قرار بقوانين شمل قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، بالاضافة الي اتفاقية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشان تقديم حكومة جمهورية كوريا الى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملیون و 900 الف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠.
كما ناقشت اللجنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة | القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰ التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة |القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ .