ما الحصيلة المتوقع أن تجنيها الضرائب العقارية الموسم الضريبى الحالي، ما الموارد التى تؤول إليها حصيلة هذه الضرائب، وهل أثرت تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية عليها، وما الضرائب التى تقوم بتحصيلها المصلحة، وهل سيتم ميكنة المنظومة فى إطار التحول الرقمى الذى تنفذه وزارة المالية لكل الجهات التابعة لها؟
أسئلة حملتها «المال»، وطرحتها على ناجى السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، إلى جانب استفسارات أخرى شملت كيفية حساب الضريبة، وكيف تتم محاسبة الأجنبى عن الضرائب العقارية، والعملة التى يحاسب بها، والقوانين التى تقوم بمراجعتها الضرائب العقارية حاليًا لتعديلها لتتلاءم مع الوقت الحالي.
بداية، تطرق ناجى السرجانى إلى حصيلة الضرائب العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالي، قائلًا إنها سجلت 3.200 مليار جنيه، بينما يبلغ مستهدف حصيلة العام المالى الحالى 6.900 مليار، إلا أن السرجانى توقع تحصيل 5 مليارات جنيه فقط خلال العام المالى الحالى نتيجة ضغوط فيروس كورونا.
ولفت السرجانى إلى أن مستهدف الضرائب العقارية العام المالى الماضى كان 5.8 مليار جنيه، وأنه كان ما تتم عادة تحقيق الحصيلة المستهدفة، قبل ظهور فيروس كورونا.
حصر المستجدات الحالى يستهدف 32 مليون وحدة
وأشار السرجانى إلى أن مساهمة حصيلة الضرائب العقارية فى الحصيلة الضريبية الإجمالية للدولة تكون عادة ضعيفة، نظرًا لأنها تفرض بواقع %10 من صافى القيمة الإيجارية للوحدة العقارية.
وحول الموارد التى توجه إليها حصيلة الضريبة العقارية، أشار السرجانى إلى أن %25 منها تؤول للمحافظة، حيث توجه لعمليات البنية التحتية، و%25 لتطوير العشوائيات، و%25 للصحة والتعليم، %25 تؤول للخزانة العامة للدولة.
ويتم احتساب القيمة الإيجارية للعقار بناءً على القيمة السوقية فى الوقت الحالي، ويعتمد تقدير القيمة السوقية بناءً على عدة معايير تشمل سعر المتر بالمنطقة، مساحة الوحدة، منظور الوحدة، قربها من الخدمات، مدى جاهزيتها.
ودلل «السرجاني» على ذلك بقوله إنه فى حال تملك الممول وحدة يشغلها، تصل قيمتها إلى مليونى جنيه، فإن الضريبة المفروضة عليها تصل إلى 120 جنيهًا فقط، وفى حال كانت قيمتها أقل من مليونى جنيه فإنها معفاة.
ولفت «السرجاني» أيضًا إلى أن الوحدة العقارية غير المستغلة، والمغلقة تفرض عليها الضريبة بالكامل أيًا كانت قيمتها.
وعدّد «السرجاني» الفئات المعفاة من سداد الضريبة العقارية، وتشمل على سبيل الحصر الوحدة السكنية المستغلة بقيمة أقل من مليونى جنيه، والمقابر والجبانات، وأماكن العبادة (الكنائس والمساجد)، والأماكن المملوكة ملكية عامة للدولة ولا تدر ربحًا للدولة، (الحدائق – المنتزهات- المبانى الأثرية – المتاحف – مبانى الوزارات).
محاسبة الأجنبى كالمصري.. وتحصيلها بالعملة المحلية
وفيما يتعلق بمحاسبة مالك الوحدة حال كان أجنبيًا، قال «السرجاني» إنه تتم محاسبته كالمواطن المصري، ويتم تحصيل الضريبة منه بالعملة المحلية.
وانتقل السرجانى إلى عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، التى قال السرجانى إنها غرامة تتراوح من 200 إلى 2000 جنيه، حسب الحكم الصادر من المحكمة بحق الممول المتأخر، فى الدعوى الجنائية التى يقوم بتحريكها وزير المالية، موضحًا أن الوزير يقوم برفع دعوى مُجمعة ضد الممولين المتأخرين.
يشار إلى أن نهاية شهر مارس الحالى هو الموعد النهائى الذى قررته مصلحة الضرائب العقارية لتقديم إقرارات الضريبة العقارية لمن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، وذلك بنهاية المهلة التى قام وزير المالية دكتور محمد معيط، بمدها للممولين نتيجة ظروف فيروس كورونا المستجد.
وأوضح «السرجاني» أن تقديم إقرارات الضريبة العقارية يتم كل 5 سنوات، خلال فترة 6 أشهر تبدأ فى يوليو وتنتهى فى ديسمبر من العام نفسه، وذلك قبل الحصر العام الذى يتم إجراؤه.
وتجرى حاليًا مصلحة الضرائب العقارية حصرًا للمستجدات العقارية بدأته يناير الماضي، وينتهى سبتمبر المقبل، وتستهدف خلاله حصر ما يتراوح من 30 إلى 32 مليون وحدة عقارية.
وأشار «السرجاني» إلى أن الحصر الجديد يستهدف كل محافظات الجمهورية، ويضم كل العقارات الجديدة، سواء السكنية أو غير السكنية، ويتوقف عليه مستهدف حصيلة الضريبة العقارية للموسم الجديد.
وأوضح أن تقييمات العقارات المستجدة يتم بناءً على عدة معايير، تشمل المساحة، وموقع الوحدة، وقربها من الخدمات من عدمه، وبناءً على ذلك فإن تقييمات العقارات بالمدن تختلف عن الريف، وحتى القرى السياحية بالساحل الشمالى يختلف تقييمها وفقًا لقربها من البحر.
ولفت إلى أن عمليات تقييم الوحدات العقارية تتم من خلال لجنة ثلاثية محايدة، تضم عضوًا من مصلحة الضرائب العقارية، وآخر من وزارة الإسكان، تقوم المحافظة بترشيحه، وثالثًا من الأهالى يقوم المجلس المحلى بترشيحه.
وأشار «السرجاني» إلى أن الحصر الحالى حاليًا كان مقررًا إجراؤه فى 2018، إلا أنه تأخر عامين نتيجة تداعيات تحرير سعر الصرف، وفيروس كورونا وتأثيره على الأنشطة والحركة.
ويقول «السرجاني» إنه فى ظل العدد المستهدف بالحصر لم يتقدم حتى الآن للمصلحة أكثر من 3 ملايين إقرار من الممولين، منوهًا إلى أنه لاستكمال العدد المستهدف بالحصر، تقوم اللجان التابعة لمصلحة الضرائب بالنزول وإجراء الحصر والتقييم.
وأوضح أن الحصر يتم بجميع محافظات ومناطق الجمهورية، فى التوقيت نفسه، لافتًا إلى أن الحصر الجديد لا يستهدف منه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير، وأن القانون 196 لسنة 2008، نص على أنه لا يمكن إجراء أى زيادات بالقيمة الإيجارية للعقار أكثر من %30 للعقارات السكنية، و%45 لغير السكنية، مؤكدًا أنه فى ظل الظروف الراهنة لا يمكن الوصول لهذه النسب.
ونوه «السرجاني» إلى أن عدد الوحدات العقارية التى تم رصدها بالحصر السابق تراوحت من 20 إلى 22 مليون وحدة.
ولفت «السرجاني» إلى أن المحاسبة على الضريبة العقارية تتم فى المأمورية التابع لها العقار، نظرًا لأن عملية الحصر والتقدير تتم فى المأمورية المختصة فى النطاق الجغرافي، ثم إجراء عمليات مراجعة يتبعها إخطار الممول بالضريبة المستحقة.
وفى حال تملك الممول المقدم للإقرار أكثر من وحدة عقارية فى أماكن متفرقة، قال «السرجاني» إنه تيسيرًا على الممول يمكنه تقديم جميع إقراراته فى مأمورية الضرائب العقارية القريبة منه، بشرط أن يتم تقديم إقرار عن كل وحدة.
ولفت إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية حاليًا متاح إلكترونيًا، وورقيًا، لافتًا إلى أن النسبة الإلكترونية ضعيفة للغاية.
وحول مطالبات إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة الصناعية والإنتاجية، أكد «السرجاني» أن الضرائب العقارية هى جهة تنفيذ للقانون، وليست جهة تشريع، وبالتالى فإنه حال منح القانون إعفاء من الضريبة العقارية للمصانع ستقوم المصلحة بتطبيق ذلك، والعكس.
وأوضح «السرجاني» فى الوقت نفسه أن المصانع تتمتع بإعفاء على الأراضى غير المستغلة الواقعة فى نطاق المصنع، وذلك بناء على توجيهات الوزير، إلى جانب تيسيرات تشمل سداد الضريبة على أقساط.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أجرت مطلع العام الماضى تعديلات على قانون الضريبة على العقارات، لتستثنى الأراضى الفضاء غير المستغلة بالمصانع من الضريبة، وصدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على التعديلات فى مايو الماضي.
وتضمن التعديل أيضًا منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
وكان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أعلن فى اجتماع سابق له نهاية العام الماضى مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، موافقته على إعفاء المصانع من الضرائب العقارية بشكل مؤقت، بينما ما زال ينتظر القرار موافقة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.