قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ، إن لديه تحفظ على قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن إلزام 83 نشاط بالحصول على الموافقة الأمنية من مديرية الأمن الواقع في حيزها النشاط التجاري، قبل الموافقة على الترخيص لها لإنشاء محال عام.
وأضاف “محسب”، من الجائز أن تحتاج بعض الأنشطة لموافقة أمنية لكن هناك أنشطة لا تحتاج إلى موافقة، ويجب منحها الترخيص طالما تتماشي مع القانون، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في القرار ومراجعته حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الاستثمار المحلي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تحرص جميع مؤسسات الدولة على تسهيل مهمة إصدار التراخيص بما يتماشى مع سياسة الدولة بشأن خلق مناخ جاذب للاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد “محسب”، أن قانون المحال العامة الجديد استهدف تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون، مطالبا بأن تعكس اللائحة التنفيذية فلسفة القانون وأهدافه.