قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن استثمارات القطاع الخاص تعد إحدى الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية، الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة، وفي ذات الوقت تحقيق عائد مناسب للمستثمرين.
وأضاف ؤ في إنشاء الطرق وبناء الجسور، إضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وكذلك استغلال والتنقيب عن الثروات الطبيعية وتقديم خدمات النقل والمواصلات والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والتعليم.
جاء ذلك خلال لقاء وفد وزارة المالية المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين مع رؤساء ومديري كبري البنوك الاستثمارية العالمية مثل ستاندرد تشارترد، وجى بى مورجان، وميريل لينش وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال كجوك، إن المضي قدمًا ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي وضعته الحكومة المصرية يهدف لدعم النمو الاحتوائي ومعالجة القيود التي تعوق نشاط القطاع الخاص، كما ستسهم هذه الإصلاحات في تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص على أساس أكثر استمرارية واحتواءً لجميع الفئات، مما يساعد مصر على إيجاد وظائف للشباب مع ضمان توافر الموارد الكافية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.