اكد أحمد كجوك نائب وزير المالية مشروع الموازنة للعام المالي الجديد سيصل الي مجلس النواب خلال أيام ، كاشفا عن انه يتم اعداد الموازنة العامة للدولة في ظروف شديدة التعقيد في ظل التحديات التي يواجهها العالم من مشكلات في سلاسل الامداد و الاوضاع العالمية الجديدة التي شهدت ازمة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية و التي ادت الي ارتفاع اسعار لم تشهدها منذ 2008 و اضاف كجوك” نحن امام مشهد صعب يتمثل في غلاء اسعار و مشكلة في سلاسل الامداد و يجب ان نفكر سويا لمواجهة المشهد الصعب و ان نكون على قدر التطلع و الطموح و لا شك ان ما يشهده العالم لم يشهده من قبل و سنكون جميعا على قدر المسئولية التي تليق بالجمهورية الجديدة .
و قال ان الدولة المصرية ستوصل التنمية الشاملة و تسعى ان نضمن توافر السلع بشكلٍ دائم و هذا موضوع يستدعي شغل من الجميع سواء الحكومة او المجالس النيابية و كافة مؤسسات الدولة
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية وذلك بمشاركة وزير الزراعة السيد القصير اليوم الخميس.
و قال نائب وزير المالية ان الدولة تسعى ايضا لاتخاذ مجموعة و حزمة من الاجراءات الرامية لتحقيق الحماية الاجتماعية التي تتعامل مع احتياجات الفئات الاقل دخلا ،مضيفا ” كما نسعى لتحقيق استقرار الاوضاع المالية وتوفير السلع الاساسية و الضرورية على المدي الطويل و القصير و التركيز على الصناعة و دعم هذه القطاعات ووضع الحوافز لدعم الصناعة و التصدير ايضا .
و قال كجوك ان برنامج الحماية الاجتماعية شهد طفرة لصالح المواطن المصري و نسعى للحفاظ على ذلك الفترة القادمة و استطرد ” و من المقرر ان نستفيد باقتراحات المجالس النيابية في الاقتراحات التي تخص الموازنة و تحديد اولويات الدولة المصرية و قال كجوك ” و لا ننسى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق خلال الفترة الماضية بعد اتحاد اجراءات صعبة.
و لفت كجوك الي ان ألدولة تضع حوافز لجذب الانتاج المحلي من القمح لمواجهة فكرة التوسع في الاستيراد حتى نضمن اكبر قدر من الانتاج المحلي و تحقيق اتاحة فورية بسهولة و يسر و اوضح ان الدولة تسعى لاستكمال مبادرة حياة كريمة و توفير الموارد المالية التي تحتاجها لانها من المبادرات الهامة التى تحقق صالح المواطن