التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلي بعثة الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD)، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU)، لمناقشة موقف المشروعات المشتركة الممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأوجه التعاون المستقبلي، مشيراً إلى أن المشروعات تهدف إلي تعزيز كفاءة واستدامة مرافق الصرف الصحي، والحد من التلوث، وكذا المساهمة في إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه في مصر.
وأوضح بأنه تم مناقشة موقف مشروع الصرف الصحي المتكامل لمنطقة حلوان وجنوب القاهرة، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية والقدرة التصميمية لمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد، وتبلغ طاقتها الحالية 550 ألف م3/يوم، وتخدم حوالي 1.6 مليون نسمة في مناطق مختلفة بدءًا من الطريق الدائري بالمعادي إلى حلوان والتبين في جنوب القاهرة، وسيتم توسعتها بإضافة 250 ألف م3/يوم، لتصبح إجمالى الطاقة 800 ألف م3/يوم كمرحلة أولي حتى 2037، لخدمة 2.3 مليون نسمة.
كما استعرض موقف مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية، والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، وتحسين الوضع البيئى من خلال الحد من التلوث، وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة، بتقليل نسبة 30 % من حجم الحمأة المنتجة، واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام ومنها توليد الطاقة لتصل إلى 50 % من الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة، بجانب مناقشة موقف مشروع التوسعات في محطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة مليون م3/يوم، لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، حيث يُعد مشروعاً نموذجيا لإدارة حمأة الصرف الصحي لتوليد الغاز الحيوي، و يسهم فى تقليل استهلاك الطاقة بالمحطة بنسبة 80 %.
وتعد المحطة ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم، إضافة إلى مشروع تحسين خدمات مياه الشرب و الصرف الصحى (المرحلة الثانية)، ويهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى عن طريق إعادة تأهيل وتنفيذ توسعات فى محطات مياه الشرب ومد شبكات إنحدار ومحطات معالجة صرف صحى فى 4 محافظات (أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا).
كما تناول الدكتور سيد إسماعيل، مجالات التعاون المستقبلي بين قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.