أكدت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن التحدى الأكبر لقطاع المرافق، هو توفير خدمات الصرف الصحى، وخاصة بالمناطق الريفية، حيث استطاعت الدولة خلال الفترة الماضية توصيل خدمة الصرف الصحى لنسبة 65 % من سكان الجمهورية، منها 94 % من سكان المدن مقارنة بـ79 % فى عام 2014، و34 % من سكان المناطق الريفية مقارنه بـ12 % فى عام 2014.
وأوضحت في كلمته بالمؤتمر الدولي الأول لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بمشروعات الصرف الصحى بالمناطق الريفية فقد تم إطلاق المشروع القومى لصرف صحى القرى، والذى يهدف للوصول بنسبة التغطية للمناطق الريفية إلى 100 %، حيث إن عدد قرى الجمهورية حالياً 4740 قرية يتبعها أكثر من 27 ألف نجع وعزبة وتابع،.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث تبسيط إجراءت صدور قرارات التخصيص لمواقع محطات الرفع والمعالجة، وكذا سهولة الحصول على التصاريح من الجهات المعنية، وتبنى سياسة اللامركزية، مما أدى إلى دفع عجلة العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها فى مدة من 18 إلى 24 شهراً بدلا من 5 إلى 7 سنوات فى السابق.
وأكدت أن المؤتمر يعتبر فرصة حقيقية لتلاقى جميع المعنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، سواءً من الجهات الرسمية فى الدولة أو الخبراء الأجانب والاستشارين المصريين، وذلك لتبادل الرؤى والخبرات وعرض التحديات التى تقابل القطاع، ووضع أنسب الحلول لها من خلال تطبيق التكنولوجيات الحديثة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، فى بداية العام الحالى 2019، أطلق الرئيس السيسى مبادرة (حياة كريمة)، وفى مقدمة أولوياتها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث إن الدولة مسئولة عن عمل الشبكات والمحطات، أما الوصلات المنزلية فهى مسئولية المواطن.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على قرض لعمل الوصلات المنزلية، وتحصيلها على أقساط بعد ذلك من المواطن، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لعمل الوصلات المنزلية لغير القادرين، مما أدى إلى استفادة جميع المواطنين فى هذه المناطق المخدومة.
وأوضحت أن المبادرة تقوم بتوصيل الصرف الصحى للمناطق الريفية بنظام المشاركة المجتمعية، وتم احتساب التكلفة المتوقعة لمشاركة المواطنين أو مؤسسات المجتمع المدنى أو رجال الاعمال فى حدود 40 %، من تكلفة القرية وتلتزم الدولة بتحمل باقى التكاليف والتى تقدر بحوالى 60 % من تكلفة القرية.
وأضافت نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أنه من أجل توصيل خدمة الصرف الصحى لجميع المناطق الريفية، تم تقسيم القرى إلى مرحلتين (عاجلة – آجلة).
وكشفت أنه تم بالمرحلة العاجلة حصر جميع القرى الجارى تنفيذها، والتى يمكن الانتهاء منها خلال الفترة المحددة، وعددها حوالى 1125 قرية، وستسهم فى رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالمناطق الريفية إلى 60 % من السكان بنهاية عام 2022.
وأكدت أنه تم اختيار هذه القرى بناء على الأولويات التالية (القرى القريبة من المجارى المائية – القرى ذات منسوب مياه جوفية مرتفع – القرى ذات الكثافة السكانية العالية).,
وأشارت إلى أن المرحلة الآجلة وهى بنسبة 40 % من سكان القرى غير المخدومة، ستكون الأولوية فيها للقرى التى ستشارك مجتمعياً، حيث إن الدولة ملتزمة بمد خدمة الصرف الصحى لهذه الأماكن بنهاية عام 2030، وطبقا لاستراتيجية مصر 2030.
وأعربت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، فى ختام كلمتها عن تشرفها بوجودها بين كوكبة من القيادات والعلماء والمختصين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت أنها على يقين بأن التوصيات التى ستخرج من المؤتمر ستساهم فى حل العديد من المشاكل التى تواجه القطاع، وستسهم فى إدخال تكنولوجيا حديثة تلائم ظروف البيئة المصرية، متمنية التوفيق والسداد لجميع القائمين على هذا المؤتمر بما يعود على بلدنا الغالية بالخير والنماء.