نائب وزيرة التخطيط: مصر ستعلن عن إصلاحات جديدة قريبا

قال، إن مصر تعمل حاليا عن إعداد وتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي وهي إصلاحات هيكلية سيتم الإعلان عنها قريبا.

جاء ذلك خلال احتفالية “يوم الاستدامة” التى عقدتها اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن استراتيجية توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، والذي يواكب احتفالات الأمم المتحدة بمرور 75 عاما على إنشائها.

وفي سياق متصل قال كمالي في كلمة بالنيابة عن وزيرة التخطيط، إن التجربة التنموية المصرية خلال الأعوام الستة الأخيرة جاءت في ضوء العديد من المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتزايدة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى وضع الدولة خطة جادة لمواجهة هذه التحديات بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار جاءت رؤية مصر 2030 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها أن مصـر حرصت على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعـد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

كما تمثل هذه الرؤية الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وحرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة.

وأشارت إلى أهمية تحديث الرؤية، بما يتوافق مع القضايا والمستجدات على الواقع المصري منذ 2016 والتي ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن احتفالية “يوم الاستدامة” تأتى انعكاسًا لأولويات الدولة المصرية، مع الاهتمام بعدد من القضايا التي تفرضها الأولويات من بينها “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة” بما يحقق «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية.

كما أوضحت السعيد سعى الدولة المصرية لخلق آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة: أبرزها طرح السندات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من صندوق مصر السيادي وصناديقه الفرعية، وإيجاد آليات لتخفيف أعباء الديون.

ونوهت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تولي خلال الفترة الحالية أهميةً قصوى لنشر ثقافة “التنمية المستدامة” والتوسع في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول إلى منظومة تخطيط متكاملة للتحول بالاقتصاد المصري إلي اقتصاد أخضر.

كما أشارت د. هالة السعيد إلى إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة.

والتى تهدف الى رفع وعى الشباب بأهداف التنمية المستدامه وتترجمها لممارسات عملية، والإعلان عن مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة.

وذلك بإطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة” من أجل ضمان تحقيق الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية الممولة من موازنة الدولة، وبالأخص: التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنماط الإنتاج المستدام والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وتعزيز دور البحث العلمي في مجالات الاستدامة.

وخلال الكلمة تم استعراض ملامح ما تحقق من إنجاز في المؤشرات الاقتصادية.

والتي تشير إلى تحقيق تقدم ملموس في العديد من المؤشرات أبرزها خفض معدلات البطالة، وتحسين جودة البنية التحتية، وتوفر الطاقة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا لا ينفي وجود بعض التحديات والتي تدفعنا لمزيد من العمل لتحقيق المستهدفات التي حددتها الرؤية الوطنية.