كشف الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من الملامح الرئيسية لمؤشر تنافسية المحافظات وعرضه على القيادة السياسية لإبداء الملاحظات النهائية، متوقعا إطلاقه الشهر المقبل على أقصى تقدير، موضحا أنه مؤشر خاص لكل محافظة لحساب التنافسية.
وأضاف – فى تصريح خاص لـ«المال»- أن مؤشر تنافسية المحافظات تم إعداده لتحديد الوضع التنافسى لكل محافظة، بما يؤدى إلى نوع من المنافسة الإيجابية بين المحافظات وتحسين أوضاعها، مما يسهم فى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، مشددا على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار فى كل محافظة على حدة، وفقا للموارد التى تتميز بها.
يذكر أن «التخطيط» تعمل على إطلاق أول مؤشر لتنافسية المحافظات بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعدما كشف التعداد الاقتصادى الأخير (2018-2017) عن اختلال توزيع الاستثمارات بين المحافظات قياسا على عدد السكان والتركيز على المحافظات الحضرية (القاهرة والإسكندرية).
كان «كمالى» قال فى وقت سابق لـ«المال» إنه سيتم لأول مرة احتساب الناتج المحلى لكل محافظة من محافظات الجمهورية وإعلانه فى ضوء بيانات التعداد الاقتصادى الجديدة، وتخصيص الاستثمارات بطريقة عادلة وموضوعية من خلال اتباع مجموعة من المعايير المعلنة مسبقًا تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام.
وترأس «كمالى» اجتماع مجموعة العمل المصغرة من الوزارات لمؤتمر «Cop27» للعمل على التدقيق فى قائمة المشروعات الخضراء المتاحة.
وأكد «كمالى» أن مجموعة العمل تعكف حاليا على اختيار مشروعات محددة بسبب وجود عدد كبير من المشروعات التى تصنف كـ«خضراء»، وتحديد المشروعات التى من الممكن إدراجها فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك التى سيتم تقديمها لحشد تمويل مع الشريك الأجنبي، والتى تُقدم من خلال الصندوق السيادى، متابعًا إنه من الضرورى وجود نوع من التصنيف، وعدم التركيز على أحد المجالات. وأضاف أن صندوق مصر السيادى سيقوم بدور مهم فى جذب استثمارات للمشروعات الخضراء، فضلا عن وجود شراكة من القطاع الخاص فى تلك المشروعات، موضحًا أهمية التقسيم الخاص بالمشروعات بحيث تكون جاذبة للمستثمر الأجنبى مما سيؤثر على العديد من الجوانب مثل ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وحجم الدين