قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك حاليًا سهولة شديدة من الجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد وقيادات الوزارة للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وهى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأضاف كمالي أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
كما أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة.
وأوضح كمالي أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المنظومة تقوم بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة ووضع تلك المشروعات من حيث مدى تحقيقها لأهدافها.