قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السبب في وجود فجوة تمويلية سابقًا جاء بسبب سوء التوزيع وفقًا لمجالات التنمية المستدامة على الرغم من توافر التمويل، موضحًا أن الوضع حاليًّا ومع وجود أزمة كوفيد- 19 والأزمات الجيوسياسية أصبح هناك فجوة حقيقية في الموارد، مما أدي إلى تفاقم الديون في الكثير من الدول.
ترأس د. أحمد كمالي جلسة “تمويل التنمية: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030” أولى جلسات “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية”، والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي المموَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و24 مايو الحالي.
وبمشاركة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالإنابة عن إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وبول هوروكس، مدير التمويل الخاص من أجل التنمية المستدامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD،
ود. مارك إيهرين كبير الاقتصاديين عن دول مصر و اليمن وجيبوتي، بالبنك الدولي، ود. خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي “عبر الفيديو كونفرانس”، وعدد من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.
وأكد د. أحمد كمالي أهمية “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية” وكذا أهمية قضية التمويل،
موضحًا أن الحكومة المصرية، وكذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انتبهت إلى أهمية التمويل منذ عام 2018 في مجال التنمية المستدامة.
وأشار إلى تضمين التقرير الطوعي الثاني الذي قدمته جمهورية مصر العربية، خلال فعاليات المنتدى السياسي، رفيع المستوى المننتدي السياسي بالأمم المتحدة عام 2018، فصلًا مهمًّا عن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر؛ ومن ضمنها الموضوع الخاص بالتمويل، موضحًا أن قضية التمويل ليست مقصورة فقط على مصر.
وأضاف كمالي أنه تم التركيز كذلك على قضية التمويل في إطار التقرير الطوعي الأخير الذي قدّمته مصر عام 2021.
ولفت كمالي كذلك إلى رؤية مصر 2030 والتحديث الذي يتم عليها حاليًّا، حيث من المقرر إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة،
موضحًا أن جزءًا كبيرًا من الرؤية المحدثة يتناول قضية التمويل، حيث يأتي كأحد الممكنات الرئيسية في الرؤية المحدثة.
يُشار إلى أن د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد افتتحت فعاليات “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية” والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي المموَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،
بحضور د. محمد معيط، وزير المالية، ود. محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي” عبر الفيديو كونفرانس.