أكد خالد حمزة نائب مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، اهتمام البنك بالسندات الخضراء، مشيراً إلى أن مصرفه ينظر حالياً فى عدد من الفرص فى هذا المجال و يجرى تقييمها لبحث إمكانية الاستثمار فيها، مؤكداً أنها كلها تندرج ضمن مجالات الاستثمار فى الطاقة.
أشار لــ«المال»، إلى أنه لم يتم تحديد الوقت الذى سيتم فيه الانتهاء من تلك التقييمات الخاصة بالاكتتاب فى السندات الخضراء وهل سيكون العام الجارى أم لا حيث أن الترتيبات الخاصة بذلك النوع من الاكتتابات مختلف عن مجال القروض البنكية إذ يجرى المقارنة بينهما وأيهما أرخص فضلاً عن الشروط المحددة التى يتم وضعها لإصدار تلك السندات.
وبحسب «حمزة»، تتضمن تلك الشروط أن يكون المشروع بالفعل صديقا للبيئة ومخفضاً لإنبعاثات ثانى أكسيد الكربون الملوثة للغلاف الجوى وهذه المناقشات تستهلك وقتاً، كما يجب أن يكون مع كل مشروع جدول زمنى محدد للتنفيذ بسرعة.
وقال إنه يأمل أن يشارك البنك فى طرح خاص بالاستثمار فى السندات الأخضراء أواخر العام الجارى أو أوائل العام المقبل، مشيراً إلى أنه يرى مستقبلا جيدا لتلك السندات فى مصر لاسيما عند النظر للعدد الكبير من المشروعات النى نفذت مؤخراً فى البلاد كمشروع محطة الطاقة الشمسية فى أسوان والمشروعات الأخرى المستهدفة لتقليل الانبعاثات.
ويرى «حمزة» أن هيئة الرقابة المالية تعتبر من أوائل المؤسسات التى تدفع تجاه تنفيذ المزيد من المشروعات فى هذا السياق ووفرت تسهيلات إجرائية للشركات .
هذه النوعية من الأوراق المالية تحتاج إلى مؤسسات استشارات محترفة لمساعدة الشركات على تنظيم استثماراتها
لكنه يرى أن طرح تلك السندات يحتاج إلى مؤسسات استشارات مالية محترفة لمساعدة الشركات على تنظيم استثماراتها وللتعرف على آلية تنفيذ المشروعات الخضراء.
وأعلنت وزارة المالية، أواخر سبتمبر الماضى، عن إتمام إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بعائد %5.25، وقالت الوزارة، فى بيان صحفى إن هذا الإصدار يُسهم فى تنويع قاعدة المستثمرين، حيث شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة فى إصدارات السندات بالدولار الأمريكى، مما يبرز النجاح فى الاستمرار فى التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمى لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر فى الاستفادة من وسائل التمويل المستدام.
وتشير البيانات المنشورة على موقع البنك الدولى إلى أن السندات الخضراء تعتبر من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة فى دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، لافتةً إلى أن المستثمرين ينجذبون إلى السندات الخضراء لأنها تمكّنهم من الاستثمار فى أعمال ذكية مناخياً مع قدرتهم على تتبّع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة فى إطار مبادئ السندات الخضراء. وكانت وكالة رويترز نقلت تقريراً صادراً عن مبادرة سندات المناخ، تضمن أن إصدارات السندات الخضراء عالميًا بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى وقد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام