كشف جمال نجم نائب محافظ المصري، عن موافقة البنوك على تسهيلات ائتمانية بقيمة 480 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعي بفائدة 8% متناقصة.
وأطلق البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعي الخاص بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات في مارس 2020، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة.
وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد:” مبادرة تمويل القطاع الصناعي تعد أهم مبادرة، لأنها لا تشمل الصناعة فقط، بل تتضمن أيضًا التصنيع الزراعي والمقاولات والطاقة المتجددة، وذلك بالنظر إلى التنمية المستدامة”.
وأضاف جمال نجم أن “التسهيلات الائتمانية التي أتاحتها البنوك ضمن تلك المبادرة تبلغ 480 مليار جنيه، والمستخدم منها حاليًا حوالي 230 مليار جنيه”.
وذكر أن التسهيلات التي أتاحتها البنوك ضمن المبادرة تمول شراء عدد وآلات وماكينات وخطوط إنتاج ورأس مال عامل.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن مبادرة تمويل القطاع الصناعي، بمثابة متنفس للصناع قائلًا: “الاقتصادات لا تنمو إلا بالصناعة.. والصناعة شئ أساسي لنمو الاقتصاد”.
وأوضح أن البنك المركزي لم يتيح فقط تمويلات لتلك المشروعات، وأنه منح تسهيلات من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان لتضمن العملاء أمام البنوك.
7 مليارات جنيه تسهيلات ائتمانية ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق السياحية
وفيما يخص مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ذكر جمال نجم أن حجم التسهيلات التي تم الموافقة عليها من خلال تلك المبادرة بلغ 7 مليار جنيه، والمستخدم منها 3.5 مليار جنيه.
وأفاد بأن البنوك منحت تمويلات ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 230 مليار جنيه، من بينها ما يتراوح بين 35 و36 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر لنحو 4.5 مليون عميل.
تخصيص 55.5 مليار جنيه تمويلات لصالح منظومة الري الحديث
وحول مبادرة تمويل منظومة طرق الري الحديث، قال إن المنظومة تستهدف تغطية 3.7 مليون فدان من خلال تحويل نظام الري إلى التنقيط بدلًا من الري بالغمر، بتكلفة تبلغ 55.5 مليار جنيه.
وأضاف أن تنفيذ مبادرة تمويل منظومة الري سيتم على مدار ثلاثة سنوات، وأن تكلفة الفدان الواحد تبلغ 15 ألف جنيه.
وذكر أن التمويل المخصص ضمن المبادرة يقسط على مدة تصل 10 سنوات بدون فائدة، وتسدد الأقساط بشكل سنوي، ويتم احتساب أجل القرض بعد استلام العملاء للأرض بعد تطبيق المنظومة.
وأشار إلى أن تكاليف التمويلات التي ستمنحها البنوك ضمن المنظومة ستتحملها وزارة المالية بواقع 3% والبنك المركزي يتحمل النسبة المتبقية من فارق سعر الفائدة السائد.