نائب محافظ «المركزي»: 20 مليار جنيه متاحة لدعم البورصة بأى وقت.. وخصصنا مليارًا للصندوق الجديد

معايير تحدد استفادة شركات السمسرة من التمويلات

نائب محافظ «المركزي»: 20 مليار جنيه متاحة لدعم البورصة بأى وقت.. وخصصنا مليارًا للصندوق الجديد

قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، لـ«المال» ، إن أموال صندوق تمويل شركات الوساطة المالية فى تعتبر جزءًا من مبلغ 20 مليار جنيه ، رصدها البنك لدعم البورصة المصرية سابقا، كاشفا أن حجم الصندوق سيكون مليار جنيه.

يُذكر أن البنك المركزى المصري والهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنا أمس – الأربعاء – اتفاقهما بشأن إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وأفاد نائب محافظ «المركزي» بأن الجزء المستخدم من مبلغ العشرين مليار جنيه محدود، وأن القيمة بالكامل متاحة لدعم البورصة فى أى وقت، وذلك فى حال وجود تذبذبات غير مبررة، مشيرًا إلى حدوث موجة تصحيح للأسهم خلال جلسة أمس بمجرد الإعلان عن الصندوق الجديد للسيولة.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة التى تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية هو إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة عبر آلية الشراء بالهامش.

وتابع: «السيولة بقيمة 20 مليار جنيه متاحة ويستطيع البنك المركزى التدخل فى أى وقت لمواجهة التذبذبات غير المبررة»، مؤكداً أن الهدف هو «توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار أسهم محددة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه سيتم وضع معايير للموافقة على استفادة شركات السمسرة من المبادرة، منها التأكد من درجة التزام شركة السمسرة بقواعد سوق المال قبل منحها أى تمويلات من الصندوق الجديد، و ما إذا كانت قد مرت بمخالفات أو عقوبات معينة، مشيرة إلى أن الغرض من تمويل شركات السمسرة هو إعادة استخدام التسهيلات الائتمانية فى تمويل المتعاملين فى البورصة مما يخلق طلبا على الأسهم المقيدة ويسهم بتعزيز حركة السيولة فى السوق، علما بأن قيمة الشراء الهامشى فى البورصة المصرية حاليا تقترب من 4 مليارات جنيه.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى بيان صادر أمس إن البنك المركزى المصرى يَعمل دائما على دعم الأسواق واستدامتها، مؤكدًا الاهتمام المتزايد بدور سوق الأوراق المالية فى دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى تصريحات لـ«المال» إن إعلان البنك المركزى عن مبادرة لتمويل شركات الوساطة فى الأوراق المالية، يأتى استكمالًا لتفعيل مبادرة العشرين مليار جنيه، لدعم استقرار التداولات فى البورصة، والتى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى مارس 2020.

وأضاف أن المبادرة ستمكن الشركات من الوصول إلى تمويل بتكلفة تنافسية ومقبولة، بما يسمح لها بتمويل المتعاملين، وذلك بناءً على معايير وضوابط محددة.

وأشار رئيس البورصة إلى أنه فى سبيل تنفيذ المبادرة ستشهد الفترة المقبلة، تنسيقاً وتشاوراً مع كافة الأطراف ذات الصلة لوضع آليات التنفيذ، والتى تتضمن اختيار شركات الوساطة التى ستستفيد من المبادرة وكيفية تنفيذها ومتابعتها لضمان تحقيق المستهدفات.

من جهته، قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن المبادرة المعلنة استجابة لمطالب «إكما» بشأن تخصيص مليارى جنيه وضخها فى السوق من خلال شركات السمسرة.

وأضاف أن «إكما» كانت قد طالبت بتخصيص تلك المبالغ فى بداية جائحة كورونا، على أن تكون فى شكل تسهيلات ائتمانية بفائدة ميسرة، إلا أن المبادرة الجديدة اتخذت شكل الصندوق، وهو ما يستلزم الانتظار لمعرفة تفاصيل وشروط الحصول على التمويلات.

وأكد أن أهم الضوابط والشروط يجب أن تتركز على امتلاك شركات السمسرة نظام متابعة حتى لا يتم صرف التمويلات فى أوجه غير المخصصة لها، مشيرًا إلى أن تحديد آليات أوجه صرف التمويلات أمر هام للغاية.

ومن جانبه، قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الاوراق المالية، إن المبادرة الجديدة، ستعمل على تنظيم الشراء الهامشي، و وضعه فى إطار مناسب وسليم.

وتابع: إن كل الشركات العاملة فى السوق المحلية، لديها مخالفات أو إنذارات أو ملاحظات متنوعة، ومن ثم فإن ربط نسبة صرف التمويلات بدرجة التزام الشركات أمر يجب أن يؤخذ فى الاعتبار.

واقترح رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وضع حد أقصى للتمويلات بما يعادل 2.5 ضِعف رأسمال شركة السمسرة الراغبة فى الحصول على تمويلات من الصندوق الجديد.

وأكد عبدالعزيز ضرورة أن تكون الفائدة ميسرة، وأن تكون على المبالغ المتبقية من أصل التمويل، مشددًا على ضرورة احتساب الفائدة باليوم وليس شهريًا أو سنويًا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتحقيق معدلات دوران أسرع للتمويلات بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالفائدة.