قال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأخيرة من برنامج “الاستعداد الائتماني” مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.
وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” الإخبارية، أن استلام مصر الشريحة الأخيرة من صندوق النقد الدولي بمثابة إشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.
وقبل يومين، استكمل فريق من خبراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، والذي شهد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
رامي أبوالنجا: استمرار التعاون الفني مع صندوق النقد.. ومن المستبعد الدخول في برنامج تمويلي جديد
وعن شكل التعاون المستقبلي مع صندوق النقد، ذكر رامي أبوالنجا أن “مصر كانت من الدول التي كانت لها سلسلة تعاون كللت بالنجاح خلال الفترة الأخيرة من خلال البرامج التي تم التعاون بها مع صندوق النقد، ومن المتوقع أن يكون شكل التعاون فعال في المرحلة المقبلة خاصة أن مصر عضو نشط في الصندوق وسيكون هناك استمرار للتعاون من خلال مشاورات المادة الرابعة بجانب استمرار التعاون الفني”.
واستبعد نائب محافظ البنك المركزي المصري، دخول مصر في برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي، قائلًا: “مصر حاليًا ليس لديها فجوة تمويلية تتطلب الدخول في برنامج ممول.. وكل الأشكال التمويلية مستبعدة الآن؛ نتيجة لإصلاح الخلل الهيكلي في ميزان المدفوعات بالرغم من الجائحة، وسد الفجوة التمويلية المطلوبة والبالغة نحو 8 مليارات دولار، والحديث حاليًا عن التعاون الفني في المقام الأول”.
وأشاد صندوق النقد الدولي في بيانه الصادر قبل يومين، بالإصلاحات التي أجرتها مصر، وقالت سلين آلار رئيس بعثة خبراء الصندوق إلي مصر، إنه بدعم من تنفيذ السلطات المصرية القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد صلابته، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022.
وتابعت أنه على مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.