قال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي لديه ثقة كبيرة في قدرته على كبح صدمات التضخم الخارجية والسيطرة عليها في الحدود المستهدفة.
ويستهدف البنك المركزى المصرى تحقيق معدل تضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف رامي أبوالنجا في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” الإخبارية، أنه ليس هناك تخوف من ارتفاع أسعار السلع العالمية وتأثيراته على التضخم في مصر؛ حيث أن لجنة السياسة النقدية تحدد أسعار العائد الرئيسية بناء على نماذج علمية ومؤشرات ترتكز على التوقعات المستقبلية لأسعار السلع، وأنها بناء على ذلك تقرر أسعار الفائدة المناسبة والتي تكون متفقة مع مستهدفات التضخم، مع أخذ كل المتغيرات والعوامل في الاعتبار.
وذكر أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في إدارة السيولة بالسوق المصرية، وعمل على تحقيق عوائد حقيقية إيجابية تساعد في السيطرة على التضخم، وذلك بجانب جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية واللوجستية والتي كانت تؤدي في السابق إلى صدمات عرض تؤثر على مستويات التضخم.
وتابع قائلًا: ” البنك المركزي عنده قدرة كبيرة ومصداقية في استهداف التضخم وتحقيق استقرار في الأسعار على المدى المتوسط.. دائما مستعدون وبشكل استباقي، لأي صدمات خارجية، وقمنا بالتعاون مع الحكومة في دراستها والتحوط ضدها، وأن مصر حاليًا تجنبت أي صدمات مرتبطة بأسعار الغاز والمواد البترولية بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي”.
وانخفض معدل التضخم الأساسى، خلال أبريل 2021، على أساس سنوى ليصل إلى 3.3%، مقابل 3.7% فى مارس السابق عليه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
رامي أبوالنجا: برنامج الإصلاح مكن مصر من بناء احتياطيات قوية
وحول احتياطي النقد الأجنبي، قال نائب محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح مكن مصر من بناء احتياطيات قوية، تفوق معايير كفاية الاحتياطيات الدولية المطلوبة، بالإضافة إلى تمكين البنوك المصرية من إعادة بناء الأصول الأجنبية بالخارج، وساعد كل هذا في التصدي للصدمات الخارجية.
وأضاف أنه يتوقع استقرار وزيادة في الاحتياطيات الدولية لمصر؛ نتيجة انتهاج سياسة نقدية تساعد على تحقيق ذلك، والتي أدت إلى كثير من الاستقرار في تقييم الوضع الخارجى لمصر، وظهر ذلك جليًا في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والتي دعمت تصنيف مصر والرؤية المستقبلية.
وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2021 مقارنة مع 40.337 مليار دولار نهاية شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره نحو 6 ملايين دولار.
البنك المركزي يستبعد دخول مصر في برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي
وفي سياق آخر قال رامي أبوالنجا إن من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأخيرة من برنامج “الاستعداد الائتماني” مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل.
وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” الإخبارية، أن استلام مصر الشريحة الأخيرة من بمثابة إشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.
وقبل يومين، استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، والذي شهد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
وعن شكل التعاون المستقبلي مع صندوق النقد، ذكر رامي أبوالنجا أن “مصر كانت من الدول التي كانت لها سلسلة تعاون كللت بالنجاح خلال الفترة الأخيرة من خلال البرامج التي تم التعاون بها مع صندوق النقد، ومن المتوقع أن يكون شكل التعاون فعال في المرحلة المقبلة خاصة أن مصر عضو نشط في الصندوق وسيكون هناك استمرار للتعاون من خلال مشاورات المادة الرابعة بجانب استمرار التعاون الفني”.
واستبعد نائب محافظ البنك المركزي المصري، دخول مصر في برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي، قائلًا: “مصر حاليًا ليس لديها فجوة تمويلية تتطلب الدخول في برنامج ممول.. وكل الأشكال التمويلية مستبعدة الآن؛ نتيجة لإصلاح الخلل الهيكلي في ميزان المدفوعات بالرغم من الجائحة، وسد الفجوة التمويلية المطلوبة والبالغة نحو 8 مليارات دولار، والحديث حاليًا عن التعاون الفني في المقام الأول”.