قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، إن عددا من البنوك –بعضها لا يعمل فى مصر- تقدمت بطلبات للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمى بالسوق المحلية.
وأضاف، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن البنك المركزى يضع فى الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة فى المؤسسة والبنية التحتية.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر.
وأشار رامى أبوالنجا إلى إصدار بعض القواعد المنظمة لعمليات الدفع وخدمات الدفع الإلكترونية فى السوق خلال الفترة الماضية، وهى العمليات التى تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
واعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصري، أبريل الماضي، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول وقواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول.
وذكر رامى أبوالنجا أن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى بنحو 5.4 مليار دولار والذى تم الاتفاق عليه فى يونيو الماضي.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، عن موافقة مجلس إدارته على منح مصر الدفعة الأخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار من قرض بقيمة 5.4 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتمانى لمدة 12 شهرًا.
وفيما يخص التعاون بشأن جذب الاستثمار الأجنبي، أوضح نائب المحافظ أن البنك المركزى يتعاون مع الحكومة جيدًا فى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ لتصبح السوق المصرية أكثر عمقًا وجذبًا للمستثمرين الأجانب.
إطلاق وحدة «علاقات المستثمرين» لتعزيز التواصل وتعميق جاذبية السوق للاستثمار
وكشف رامى أبوالنجا عن إطلاق البنك المركزى المصرى وحدة علاقات المستثمرين؛ بهدف تعزيز التواصل ودعم المستثمرين، وإتاحة جميع البيانات والمعلومات المرتبطة بالسوق المصرية.
وقال نائب محافظ البنك المركزى إن وحدة علاقة المستثمرين ستعمل على التواصل معهم بشكل شخصي، لسد أى فجوات متعلقة بالسوق المحلية.
وذكر أنه من المقرر أن تفعّل وزارة المالية قريبًا نظام تسوية أدوات الدين الحكومية من خلال بنك يوروكلير؛ ما يعزز استثمارات الأجانب فى الأدوات الحكومية المصرية.
واستبعد رامى أبوالنجا التأثير الكبير لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا على التضخم فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون محدودا بفضل الإجراءات التى قامت بها الحكومة فى تطوير المنافذ اللوجستية والتى ساعدت على سرعة نفاذ السلع وتوافرها بالسوق المحلية.
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي، خلال الندوة، نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر منذ عام 2016 وحتى 2019، مرورًا بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البنك المركزى من خلال مبادراته لاحتواء تداعيات الوباء على الاقتصاد المصري.
وقال رامى أبوالنجا، إن الاقتصاد المصرى استطاع تحقيق معدل نمو يبلغ %2.9 فى الربع الثالث من العام المالى الجاري، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأنه من المتوقع أن يصل النمو لنحو %3.8 بنهاية العام المالى الجاري.
وأضاف أن هناك ثلاثة قطاعات كانت داعمة للنمو الاقتصادى خلال أزمة الوباء، وهى الاتصالات والعقارات والصحة.
وأفاد بأنه من المتوقع أن تحقيق مصر نموًا اقتصاديًا خلال العام المالى المقبل يتراوح بين %4.8 إلى %5.