قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي إننا اتخذنا إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس “كورونا”، والتي تمثل أهمها في خفض أسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزي 3% مرة واحدة في مارس 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1% قبل نهاية عام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة.
وأضاف نجم أنّ المركزي قام بمساندة الاقتصاد القومي من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر والتي انتهت في سبتمبر 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.
وأشار نائب المحافظ إلى تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحري لتصبح 8% على أساس متناقص بدلاً من 10% مع السماح للشركات الكبرى بالاستفادة من تلك المبادرات.
وتنابع :”يعمل المركزي المصري على تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5% بهدف استمرار ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد؛ و خفض تكاليف الاقتراض وبما يؤدى إلى دعم كافة القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف نجم أنّ المركزي ألغى الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وإصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجاناً، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي.
وأكد نجم حرص المركزي المصري على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض / هوامش للمحافظة على رأس المال، نظراً لأنها تتطلب وقتا طويلا لتكوينها.
وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، قال نجم: إنه لم يكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية سواء فيما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة أو فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9).
وأوضح نجم أنّ المركزي لم يسمح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا، كما ألزم البنوك بمراجعة النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية وإعداد تقرير معتمد من لجنتي المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة.
و أسفرت تلك الإجراءات الاستباقية عن تراجع محفظة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة وعلى رأسها قطاعي السياحة والإنشاءات.
وشدد نجم على ضرورة العمل المستمر على تحديث إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها البنوك أولاً بأول بشكل استباقي يكفل التعامل مع الظروف غير المواتية التي قد تتعرض لها البنوك، واعتبار أن التعليمات الرقابية الصادرة من الرقيب تمثل الحد الأدنى الذى يجب الالتزام به، مع ضرورة إعادة النظر في النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية على أن تأخذ في الاعتبار الأزمات المحتمل وقوعها.
واستكمل نجم: إن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية يتيح العديد من الفرص للبنوك، كما ينشأ عنه أنواع جديدة من المخاطر، وهو ما يستلزم قيام البنوك بتطوير أساليبها وأدواتها لتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر الناشئة عن تطور نماذج الأعمال والمنتجات، كذلك مواكبة التعديلات والتوجهات الجديدة للجنة بازل.
وتابع نجم: في ظل تزايد أهمية الاتصال الرقمي في تسهيل أداء الأعمال المصرفية أصبحت الهجمات السيبرانية مصدر تهديد للاستقرار المالي؛ نظراً لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة وعليه فإن أي هجمة سيبرانية ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها الكثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره وهو ما يتطلب وضع إستراتيجيات لتقوية الأمن السيبراني وتحسين الاستقرار المالي على مستوى العالم.
وأضاف نجم أنّ الأسواق العالمية شهدت العديد من حالات التوقف عن السداد وهو ما أدى بدوره إلى زيادة نسبة الديون المتعثرة في بعض الدول، وقامت لجنة بازل بالانتهاء من الورقة الإصلاحية التي أُطلق عليها بازل 4 بهدف إدخال تغييرات جوهرية على المناهج المعيارية المستخدمة لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية، وإصلاح المناهج المعيارية لقياس وإدارة مخاطر التشغيل، العمل على إقرار معايير خاصة بالرافعة المالية.
واختتم نجم كلمته في المؤتمر: إنّ التوسع المتزايد للبنوك في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد يتطلب تبنّي اتجاهات حديثة في إدارة مخاطر التجزئة المصرفية تعتمد على الابتكار، كما تتطلب توافر سياسات نقدية ومالية أكثر مرونة تتيح التأثير المباشر خلال أوقات الأزمات الاقتصادية.