قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن فائض السيولة النقدية بالقطاع المصرفي بلغ 600 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا الفائض مستبعد منه كل استثمارات البنوك وعمليات الائتمان لجميع القطاعات.
وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن هذا المؤشر يعكس فائض فائض هيكلي في السوق المصري، ومن المهم أن يتعامل معه من قبل البنك المركزي لتخفيف الآثار التضخمية، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال أبو النجا إن سعر الصرف رغم كل الضفوط لم يفقد الكثير من قيمته، لافتًا إلى أن هذا المؤشر يعكس قوة الأداء الاقتصادي، ولكن هناك ناصر أخرى قد تؤثر في قيمة العملة.
يُشار إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام.
وناقشت الجلسة الثالثة، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار.
وناقشت الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار،
وحاولت الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.