نائب محافظ البنك المركزي : مبادرة الـ100 مليار ترفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 24.5%

القطاع يحقق حاليا نمو سنوي بنحو 5.2%

نائب محافظ البنك المركزي : مبادرة الـ100 مليار ترفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 24.5%
سيد بدر

سيد بدر

1:06 م, الأثنين, 9 ديسمبر 19

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي ، إن مبادرة الصناعة التي أطلقها البنك المركزي لتوجيه 100 مليار جنيه للقطاع سترفع مساهمة الصناعة في نمو الناتج المحلي من 16.5% حاليا لنحو 24.5% في حالة ضخ القيمة بالكامل .

وأوضح أن المبادرة ستقدم بسعر فائدة 10%متناقصة بشرط أن لا تستخدم في سداد تسهيلات قائمة حتى يتحقق الغرض من المبادرة، مشددا على أنها موجهة للقطاع الصناعي الخاص.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن القطاع يحقق حاليا نمو سنوي بنحو 5.2% وفي حالة ضخ القيمة الكاملة للمبادرة سترتفع إلى 7.5%.

كان البنك قد أعلن خلال مؤتمر في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ثلاث مبادرات كبرى لقطاعي الصناعة والعقارات بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه.

ووفقًا لما صرح محافظ البنك المركزي، فإن المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقصة 10%.

وتوقع طارق عامر، استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى، يبلغ 432 مليار جنيه.

وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيامه بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه .

كما أعلن عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى، والتى أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقارى حتى 20 عاما، وبسعر فائدة %10، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.

ومن المقرر أن يتحمل دعم الفائدة بمبادرتى الصناعة والإسكان كل من البنك المركزى ووزارة المالية، حسب تأكيد عامر.

يشار إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي حاذ على ثقة القيادة السياسية ليتم تجديد تعيينه في منصبه لدورة جديدة بدأت نهاية نوفمبر الماضي وتستمر لمدة 4 سنوات، لاسيما بعد النجاحات التي حققها في قيادة البنك المركزي أثناء فترة تعويم العملة المحلية وما بعدها .