أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على الأهمية القصوى للشراكة المتناغمة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أنها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدول ولا يمكن تحقيق التنمية بمعزل عنها.
وخلال خلال اليوم الأول من المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، أوضح الخولي أن هناك العديد من الشراكات القائمة لمواجهة مختلف التحديات وتقاسم المخاطر بصورة متوازنة في شتى المجالات الاقتصادية.
وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عماد الاقتصاد في الأمم، مؤكدًا على الدور الحيوي للمصارف كشريك أساسي في دعم هذه المشروعات.
ودعا الخولي الأمة العربية إلى تبني استراتيجيات للتنمية المستدامة من خلال إيجاد حلول تمويلية مبتكرة، مع التأكيد على ضرورة وجود قانون يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في هذه الشراكات.
وفي ختام تصريحاته، أقر بوجود تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات بين القطاعين يمثل سبيلًا مهمًا لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها.