نائب محافظ البنك المركزي : العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب

قال رامي أبو النجا، ، إن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات

مؤشرات القطاع المصرفي المصري

وتابع أبو النجا أن هناك تنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو اقتصادي قوي، موضحا أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس المال.

جاء ذلك خلال جولة الوفد المصري الذي يضم القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية الترويجية في السعودية والإمارات، التي تضم سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف.
أضاف الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وكذلك تطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وكذلك أنشطة التمويل غير المصرفية كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.