أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي بالدولار يمثل ميزة، وأنه يعد أرخص من الاقتراض بالجنيه المصري.
وقال في اتصال هاتفي عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى:” الواحد ميحكمش على نفسه لأن الشهادة مجروحة؛ مصر حينما تقوم بإصدار سندات دولية، وهؤلاء المستثمرين يقومون بتحليل البلد بشكل كمي ونوعي، ولو شاكك للحظة واحدة، لن يستثمر أمواله، والنهاردة في الاكتتاب في السندات الدولية لمصر تغطى 5 و6 و10 مرات، وذلك دليل ثقة”.
وأضاف: “اقتراض مصر بآجال 30 و40 سنة، يدل على نظرة المستثمرين لمصر، أن هناك استقرارا واستدامة في نمو في هذه البلد”.
وحول ما إذا كانت مصر قد تلجأ للاقتراض مرة أخرى، ذكر جمال نجم: ذلك يكون وفقًا للاحتياجات بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، الاقتراض الخارجي ميزة، لأن وزارة المالية حينما تقترض بالدولار، يكون أرخص من الاقتراض بالجنيه المصري”.
وتابع قائلًا: “النهاردة لما أروح أدفع فايدة 5 و6%، دا أرخص من الجنيه المصري.. وأن ذلك أرخص بسبب حالة الاستقرار”.
وأضاف: “المالية حينما تقترض من السوق الدولية، تدفع فائدة 5 و6%، بينما حين تقترض من السوق المحلي، تدفع فائدة بعد الضرائب بحوالي 10%.. أنت لو معندكش استقرار أو استدامة واستقرار سياسي، لا حد من الأجانب سيقترب منك ويطلب شراء السندات المصرية”.
وعن تطورات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية، قال جمال نجم: الأموال الساخنة متحركة، كل يوم يدخل ويخرج مستثمرين، فيها ديناميكية، لكن الصافي اليوم لتلك الاستثمارات في النهاية إيجابي، يعني اللي داخل أكثر من اللي خارج”.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن إيرادات قناة السويس شهدت استقرارا خلال العام الماضي عند نفس مستويات العام السابق عليه، لتتجاوز 5 مليارات دولار.
وقال: “بالنسبة لتحويلات المصريين في الخارج، شهدت زيادة كبيرة لتصل إلى ما يقارب 28 مليار دولار، وذلك دليل ثقة في البلد، حيث ينظر المصريين العاملين في الخارج إلى أن مصر أأمن مكان مقارنة بما نراه في دول المنطقة”.
وأضاف: “قطاع السياحة تأثر تؤثر جذري كما حدث في العالم ككل، حيث انخفضت إيراداته من 12 و13 مليار دولار العام الماضي، إلى أكثر من مليار دولار فقط في 2020”.
كتب- الحسيني ح