أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الإستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) تعكس جوهر رؤية مصر نحو مستقبل صحي أكثر ازدهارًا، وتستند إلى مبادئ ثابتة للعدالة والشفافية والشمولية والمساءلة، مشددًا على أهمية المسئولية المشتركة مع كل الجهات المنوطة في تنفيذ وإنجاح هذه الإستراتيجية وتوفير الرفاة الصحي والاجتماعي للمواطن المصري.
جاءت كلمة الوزير خلال جلسة حوارية بعنوان «الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030»، بحضور السير الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن التحدي الحقيقي لضمان تنفيذ آليات الاستراتيجية الوطنية للصحة، هي المراقبة والمتابعة الدقيقة لتنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع بمختلف القطاعات الصحية، وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة والتدخل السريع؛ بهدف ضمان تنفيذها بشكل شامل ومتناسق، مع ضرورة عقد الاجتماعات الدورية، لمناقشة التحديات أثناء تنفيذ محاور وآليات الإستراتيجية، وكذلك الوقوف على معدلات الإنجاز، مع توحيد منهجية العمل الصحي.
كما تحدّث الدكتور خالد عبد الغفار عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتدريب الكوادر والفِرق الطبية بمختلف تخصصاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المنوطة بهذا الشأن.
مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد خريجي كليات الطب سنويًّا ما بين 16 و17 ألف خريج، مؤكدًا ضرورة توفير كل البرامج التدريبية لهم لضمان رفع كفاءة خبراتهم ومهاراتهم الطبية قبل توجههم لسوق العمل الصحي، وفقًا لقواعد المجلس الصحي المصري.
مؤكدًا حرص وزارة الصحة في الاستثمار الصحي من خلال التعاون مع القطاع الخاص وكل الأخرى المنوطة لتطوير المنشآت الطبية القائمة، وكذلك التعاون في بناء المستشفيات الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات صحية ذات كفاءة عالية.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن تحديد الأولويات وترتيب التدخلات بشكل فعال أمر أساسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الصحية، ونظرًا لتعقيد هذه الإستراتيجية سيتم تبني نهج تدريجي يعتمد على البيانات لضمان تحقيق أقصى تأثير بكل مرحلة، مع العمل على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية لتأسيس قاعدة قوية لإصلاح النظام الصحي على المدى الطويل.
وأشار إلى أنه سيتم ترتيب التدخلات بناءً على الترابط بينها، منوهًا بأن مؤشرات الأداء الرئيسية جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية وتم تحديدها لضمان متابعة التقدم مع الجهات المعنية، ولكل أولوية إستراتيجية ومجموعة من المؤشرات الواضحة والقابلة للقياس.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزارء أنه وفقًا لضمان المساءلة سيتم دمج مؤشرات الأداء عبر مستويات النظام الصحي، بدءًا من الهيئات الحكومية، وصولًا إلى المنشآت الخاصة.
حيث تم تخصيص أهداف لكل جهة مشاركة، وسيتم مراجعة التقدم بشكل دوري، من خلال لوحات متابعة وتقارير تشارك مع جميع الشركاء لضمان التنسيق بين القطاعات وتحقيق المسؤولية المشتركة لكل الأطراف.
كما أنه يتم تبني آليات شفافة للإبلاغ من خلال نشر تقارير سنوية عن الأداء العام، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والمجالات التي تحتاج للتحسين؛ وذلك لضمان إبقاء الجمهور وأصحاب المصلحة على اطلاع والمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بأن تحديد الأولويات لن تكون عملية ثابتة أو جامدة، وسيتم الاعتماد على البيانات الفورية وأراء الشركاء لإعادة التقييم التدخلات وترتيبها عند الضرورة لضمان مرونة الإستراتيجية.
مؤكدًا أن وزارة الصحة ستظل ملتزمة بمسئولياتها نحو تحقيق أولويات الإستراتيجية الوطنية للصحة، مما يمهد الطريق نحو نتائح صحية مستدامة للجميع.
من جانبه، ثمّن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب جهود وزارة الصحة وكل الجهات المسئولة عن وضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة، مع أهمية توحيد المعايير لتنفيذها وفقًا لأطر وتشريعات متفق عليها.
وكذلك تحدّث عن المتابعة والتقييم أثناء تنفيذها؛ وذلك للمعالجة السريعة وتقديم خدمات صحية ذات شمولية وكفاءة.
وقال الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المجلس ملتزم ويعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وكل القطاعات الصحية بالدولة، للمساهمة في توفير كل سبل الدعم والأدوات اللازمة لضمان تنفيذ الإستراتيجية على أرض الواقع، مع المساهمة في تعزيز تشريعات تنفيذ المساواة بمجالات الرعاية الصحية.
فضلًا عن دور المجلس في التعاون مع الصحة لتقديم الدعم بمجالات تدريب العنصر البشري، وكذلك اتباع مبدأ الشفافية وتوفير دعم البرامج الاجتماعية والصحية لتحسين ظروف الحياة الصحية.
من جانبه، أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بجهود وزارة الصحة وكل شركاء النجاح لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030.
مؤكدًا أن تفعيل الإستراتيجية سيكون له مردود إيجابي وملموس على توفير خدمات صحية ذات جودة وشمولية ومتاحة أمام جميع المواطنين.