نجحت شركة أليانز للتأمين فى مجابهة المخاطر الناشئة فى السوق المصرية والتى تعلق البعض منها بتلبية احتياجات جديدة لدى العملاء والآخر بترويض المخاطر المتعلقة بالثورة التكنولوجية مثل «القرصنة الإلكترونية».
وكشف محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فى مصر والتى تعد ذراعا لمجموعة «أليانز» العالمية للتأمين وإعادة التأمين، أنه تم الاستثمار فى التحول الرقمى منذ سنوات طويلة سبقت اجتياح وباء كورونا المستجد «كوفيد – 19» الأسواق العالمية، مما منح شركته ميزة نسبية فى الاستعداد المبكر لمثل تلك الحالات الطارئة.
وأضاف أن المنصة الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول الخاصين بالشركة يتم تطوير خدماتهما باستمرار سعيا إلى التمكن من توفير تجربة مميزة وآمنة لكل عميل على حدة لتلبية احتياجاته دون الحاجة لتوجهه لأى من فروعنا الجغرافية.
وأشار إلى توسع شركته فى التأمين الطبى عبر إضافة مميزات جديدة للعملاء ومنها إمكانية امتداد التغطية للعلاج خارج البلاد ويصل الحد الأقصى لتكاليف العلاج الطبى للعميل مليون دولار سنويا بهذه البوليصة.
وأكد أنه رغم تقدم مستوى الخدمات التى توفرها الشركة عبر قنواتها الرقمية إلا أنها لم تغفل أمر التوسع الجغرافى إذ ارتفع حجم شبكة فروعها إلى 19 فرعا بعد افتتاحها ثلاثة أفرع مؤخرا بمنطقة الصعيد.
وأوضح أن شركته لديها إستراتيجية للاستدامة والمسئولية المجتمعية تستهدف تطوير التعليم وتمكين الشباب وخلق مجتمع صحى عبر مضاعفة تبرعاتها والشراكة مع مؤسسات عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»
.. وإلى نص الحوار
المال: ما هى خطة الشركة فى التوسع فى منتجات التجزئة وخاصة التأمينات على السيارات والتأمين الصحي؟
مهران: نجحت الشركة فى مصر فى تقديم خدماتها إلى شريحة كبيرة ومتزايدة من العملاء، وخاصة فيما يخص منتجات التجزئة.
ونستفيد من سمعة الشركة المتميزة لتقديم الخدمات للعملاء والتطبيقات التكنولوجية التى كان لنا الريادة والسبق فى تقديمها فى السوق المصرية.
وفى الحقيقة، فقد استفدنا بشكل كبير من وجود الشركة الأم فى ألمانيا، إذ تمدنا بصورة مستمرة بأفكار لمنتجات جديدة يقوم فريق العمل فى مصر بتحليلها واختبارها بما يتناسب مع السوق المصرية وعملائنا الكرام.
ويحضرنى هنا منتج «امتداد الضمان» الخاص بشركتنا، وهو الحائز على موافقة هيئة الرقابة المالية مؤخرًا، وهو منتج مماثل لما تقدمه المجموعة الأم فى ألمانيا بالتعاون مع شركات السيارات العالمية.
أما فيما يخص التأمين الطبى، فبداية من هذا العام أصبح لدينا برامج متعددة تناسب كل الفئات ومنها توفير التغطية الطبية العالمية، وهو ما يسمح بتلقى العلاج فى أى مكان فى العالم ويستفيد العمل بمبلغ تأمين بالوثيقة يصل إلى مليون دولار سنويًا.
المال: كيف ساهمت التكنولوجيا فى تغيير خارطة قطاع التأمين؟
مهران: فى واقع الأمر نرى التكنولوجيا جزءًا أساسيًا بالنسبة للتطور فى الشركات والمؤسسات الاقتصادية.
وكما ذكرت مسبقًا، فإننا نفتخر بالسبق فى تقديم الكثير من التطبيقات للسوق المصرية، إذ نقوم بالاستثمار بصورة كبيرة فى البند الخاص بالتكنولوجيا، ونعتبر أن هذا الأمر يتوافق مع توجهات الدولة ويتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى فى كل القطاعات، خاصة القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد رقمى قوى بغرض تحسين حياة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة له.
وإيمانًا بأن كل محنة تأتى معها منحة، فقد أظهرت جائحة كورونا مدى أهمية التحول الرقمى واستطاعت الشركات التى لديها بنية تحتية قوية أن تستثمر تلك البنية دون أن تفقد الاتصال بأى من عملائها.
واستطاعت شركتنا خلال ثلاثة أيام من إعلان كورونا كجائحة تفعيل خطة العمل البديلة حيث أتحنا لعملائنا التواصل معنا بصورة كاملة سواء فى الاستفسارات أو الإصدارات، والأهم فى التعويضات.
المال: ما هى الخدمات الإلكترونية التى تستعد الشركة لتوفيرها لعملائها؟ وما هى المنتجات الجديدة التى أطلقتها مؤخرًا أو تستعد لإصدارها؟
مهران : دعمًا للجهود الحكومية والجهاز الرقابى، قطعت الشركة خطى واضحة فى هذا الصدد، حيث بدأنا فى استغلال الحلول التكنولوجية المبتكرة مثل الـ« Mobile Application» والـ«Customer Portal » والتى تمكِّن العميل من إجراء أى معاملة من خلالها دون التوجه إلى أيٍ من فروع الشركة.
وهو ما يوفر تجربة مميزة وآمنة للعملاء، كما نعمل على المزيد من الابتكارات التى من شأنها تخصيص تجربة كل عميل على حدة، لتناسب احتياجاته وحده دون غيره من العملاء.
كما نحرص فى «أليانز» على توفير المنتجات والحلول التأمينية التى تلبى توجه مؤسسات القطاع الخاص والحكومى نحو التحول الرقمى والتى كان آخرها بوليصة التأمين «Cyber Insurance» لتأمين المخاطر ضد تهديدات الأمن السيبرانى للبنوك والمؤسسات المصرفية.
وهو ما سيوفر تغطية تأمينية للمخاطر الناتجة عن أى عمليات قرصنة إلكترونية سواء كانت متعلقة ببيانات العملاء أو أنظمة التشغيل، فضلًا عن الأضرار التى تلحق بالممتلكات الإلكترونية الرقمية ونفقات الاستثمار.
المال: ما أبرز المؤشرات المالية للشركة خلال الفترة الماضية؟
مهران : فى الحقيقة فإنه حتى هذه اللحظة لم تُعتمد الأرقام المحققة من الجمعية العمومية وبالتالى فلا تعتبر الأرقام نهائية، ولكن يمكننى الإفادة بأنه بفضل إستراتيجيتنا الراسخة تجاه عملائنا وثقتهم وجهود العاملين، فإن «أليانز» حققت المستهدف، بل وتمكنا من تجاوزه بدرجة كبيرة وسنقوم بالإعلان عن النتائج والأرقام فور اعتماد الجمعية.
ويمكننى الإشارة إلى نتائج عام 2020/ 2021 إذ تمكنت شركة أليانز للتأمين – مصر من تحقيق إجمالى أقساط مكتتبة بلغت 1.237 مليار جنيه بنسبة نمو %9 مقابل 1.140 مليار خلال العام المنقضى، وزادت الأرباح التشغيلية محققة 207 ملايين مقابل 180 مليونا فى العام السابق بنسبة نمو %15 كما أن صافى الربح وصل إلى 162 مليونا مقابل 139 مليونا خلال العام المالى المنقضى.
المال: كم عدد فروع الشركة وما هى خطط التوسع والتطوير؟
مهران: نقوم دائمًا بوضع إستراتيجيتنا التى تدعم توجهات الدولة، وفى هذا الخصوص قمنا العام الماضى بافتتاح ثلاثة فروع جديدة فى الصعيد وبالتالى أصبح عدد الفروع لدى «أليانز» 19.
وهذه الفروع هى بمثابة شبكة قوية لتقديم خدماتها، كما ندرك أن السوق المصرية من أكبر أسواق المنطقة، لذا نعمل على التوسع فى أنشطتنا فى جميع محافظات الجمهورية، علاوة على تعزيز وصول خدماتنا إلى المزيد من المناطق الجغرافية.
كما نخطط لافتتاح المزيد من الفروع بشكل مرحلى وفقًا لمتغيرات كل مرحلة، لتغطية أكبر عدد من المحافظات والوصول لكل شرائح المجتمع المصرى.
المال: ما هى إستراتيجية الشركة نحو المسئولية المجتمعية؟
مهران: نؤمن دائمًا في« أليانز» بأهمية الدور الريادى الذى تلعبه المجموعة لخدمة المجتمع المصرى ونحرص باستمرار على العمل بجدية فى هذا الاتجاه لتقديم كل ما يفيد المجتمع والمساهمة فى تطويره.
ففى عام 2022، ارتكزت إستراتيجيتنا الخاصة بالمسئولية المجتمعية والاستدامة على دعم المزيد من المبادرات الهادفة نحو تطوير التعليم، وتمكين الشباب، وبناء مهاراتهم، ودعم ريادة الأعمال، كما أن إيماننا بأهمية هذا الاتجاه لخدمة المجتمع يتبلور من خلال ثلاثة اتجاهات رئيسية وهى: دعم الشباب، والتركيز على الابتكار من أجل التنمية، وتكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وخلق مجتمع صحى.
فضلا عن ذلك، نقوم بمضاعفة مبالغ التبرعات سنويًا، لخلق المزيد من الفرص التى تمكنا من خدمة المجتمع بأقصى ما لدينا.
ومن ناحية أخرى، نعتز بشراكتنا مع عدة كيانات مرموقة ودائمًا ما نحرص على تعزيز مساهمتنا لدعم تلك الكيانات، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» التى تتسم بالشفافية والحرص على تأدية واجبها نحو المجتمع.
%32 ارتفاعا فى التعويضات المسددة بنهاية يونيو
ارتفاع حقوق المساهمين بـ«جمعية التعاونى» إلى 291.5 مليون جنيه
المال – خاص:
ارتفع حجم حقوق المساهمين فى الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بنسبة %28 لتبلغ 291.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2021/ 2022 مقابل 227.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية أن هناك %23 نموا فى محفظة استثمارات الشركة نهاية يونيو الماضى لتبلغ 708.9 مليون جنيه مقارنة بـ 577.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف أبو العزم أن الجمعية حققت 333.9 مليون جنيه أقساط بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 مقابل 275.1 مليون جنيه خلال عام 2020/ 2021 وبنسبة نمو %21، ولفت إلى سدادها تعويضات لعملائها بقيمة 52.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 39.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة ارتفاع %32.
وأشار إلى ارتفاع حجم رأس المال المدفوع إلى 60.6 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022 مقابل 54.6 مليون جنيه خلال السنة المالية 2020/ 2021 وبنسبة نمو 11%.
ولفت إلى أنه تم تحقيق هذه النتائج فى ظل تبنى الجمعية إستراتيجية للتوسع الأفقى عبر التعاقد مع جهات ومؤسسات جديدة بهدف تنويع محفظة الأقساط وتقليل درجة الخطر وهو ما نجحت فيه الجمعية خلال الفترة الماضية، إذ لا تركز الجمعية حاليا على منتج تأمين الضمان ولكن بدأت تتوسع فى أنواع جديدة مثل التأمين متناهى الصغر.
وكشف عن خطته لتنويع منتجات التأمين متناهى الصغر وتحسين جودة محفظته، بالتعاون مع شركات إعادة التأمين وذلك فى ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا النشاط ومؤسسات الدولة لفئة محدودى الدخل.
واستعرض استراتيجية التحول الرقمى من خلال سعى الجمعية لمزاولة نشاط الإصدار الإلكترونى فى التأمين متناهى الصغر وجارٍ الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تلك الرخصة، وتمت الاستعانة بخبراء متخصصين فى البنية التكنولوجية اللازمة للعمل.
وصرح بأن الجمعية تستهدف تحقيق 435 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2022/ 2023 وبمعدل نمو %20 عن العام المالى الماضى.
وأشار إلى تعاقد الجمعية مع 10 جهات بالإضافة إلى 5 جمعيات أهلية مرخصة وفقا لاشتراطات الرقابة المالية ويتضمن التفاوض الأسعار والاشتراطات وكيفية صرف التعويض بسلاسة للعملاء.
ولفت إلى أن من أبرز البنوك التى تتعامل معها الجمعية هى البنك الأهلى المصرى وشركتى «بدايتى» و«تمويلى» للتمويل متناهى الصغر و«ريدك» للتنمية المستدامة وغيرها من الشركات والبنوك الكبرى.
◗ توسيع نطاق «الطبية» للعلاج بالخارج بما يصل إلى مليون دولار
◗ استثمارنا فى التكنولوجيا ساعدنا فى التعامل الناجح مع جائحة كورونا
◗ استغلال القنوات الرقمية فى تلبية احتياجات كل عميل على حدة
◗ إصدار بوليصة للحماية من التهديدات السيبرالية التى تتعرض لها البنوك