دعا الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، الحكومة إلى التريث في قرار فتح الفنادق حتى اتضاح الصورة وهل الوباء ما زال يتصاعد أم ينحسر.
جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منذ قليل.
كان قد أعلن، أمس، ضوابط عودة السياحة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقًا للاشتراطات التى تحددها منظمة الصحة العالمية.
وقال زياد بهاء الدين إنه يقدر الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التى تدعو لفتح الفنادق وتشغيل العاملين، لكن القطاع السياحي يختلف عن باقي الأنشطة الاقتصادية، حيث يعتمد على تغير دائم في الوافدين من النزلاء والزبائن، بخلاف المصنع الذي يقتصر على نفس المجموعة من العمال والمديرين، ومن ثم ستكون هناك صعوبة في تتبع الحالات المخالطة للمرضى.
وذكر زياد بهاء الدين أن هناك صعوبة في مراقبة الضوابط الحكومية الخاصة بمعدل الامتلاء، كما أنه تخوف من أن تؤثر حالات متتالية في الفنادق على سمعة الفنادق، حتى لو كان هناك مساحة من العزل.
وأكد بهاء الدين أنه يقدر الصعوبات الاقتصادية التى تواجه أصحاب الفنادق ولعدم إمكان الحفاظ على العمالة المتعطلة إلى ما لا نهاية.
وتابع أن قطاع السياحة على وجه التحديد لا مفر من أن تتدخل الدولة وتدعم الإبقاء على العمالة حتى تستقر الأمور ويزول الخطر؛ لأن التهاون قد يجلب مشكلة أكبر بكثير على المدى الطويل، مقترحًا التريث حتى تنتهي إجازة العيد وتتضح الأمور.
وشهدت الفترة الماضية دعوات من ممثلين عن القطاع و لوضع خطة لاستئناف الرحلات الداخلية لإنقاذ القطاع من الإفلاس.