كشف اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس «المنطقة الجنوبية»، أن مدة تعاقد إنشاء المركز اللوجسيتى لصالح شركة مرسيدس تصل إلى خمس سنوات قابلة للزيادة حتى 25 سنة بنظام حق انتفاع يجدد كل 5 سنوات.
وقال شعبان فى تصريحات لـ«المال” إن المركز يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم ساحات تخزينية ومركز قطع غيار وورشة صيانة.
وجود «العلامة» حافز قوى لجذب استثمارات الكيانات التجارية الكبرى
وأضاف أن تواجد علامة تجارية عالمية مثل مرسيدس فى المنطقة الاقتصادية سيكون حافزا كبيرا لباقى العلامات التجارية الأخرى من ماركات السيارات للاستثمار داخل المنطقة، لافتا إلى أن المركز اللوجستى سيتم تنفيذه خلال عام.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت أول أمس مع شركة «مرسيدس ـ بنز» عقدا بالأحرف الأولى لإنشاء مركز للتوزيع اللوجستى وإعادة التوزيع فى العين السخنة.
ووقع على العقد كل من المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية، وراؤول روهان العضو المنتدب لشركة «مرسيدس».
وأوضح نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية أن توقيع العقد مع «مرسيدس» تم بعد إصدار قرار مجلس الوزراء المنظم لقواعد الاستيراد والتصدير داخل السوق المحلية، والذى سمح للهيئة بترخيص مشروعات الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات سلاسل الإمداد، ويرخص لها بتخزين البضائع بمستودع خاص لصالح المشروع.
وقال إن المركز اللوجستى يتواجد فى مكان مميز يتسم بسهولة النقل والتوزيع لقربه من ميناء السخنة بجانب شبكة الطرق المتطورة بين القاهرة والقطامية والسخنة.
وفى نفس السياق، أضاف شعبان أن الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ميناء السخنة سيكون فى يونيو 2022، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بسرعة تسليم المشروع فى 2022 بدلا من 2023، حيث كان مقررا الانتهاء من أعمال التطوير خلال عامين.
وأشار إلى أن المشروع يضم أربعة أحواض، وسيتم إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلو مترا، بجانب ساحات ومناطق لوجستية بإجمالى 20 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، يبدأ رئيس الهيئة المهندس يحيى زكى اليوم، ووفد مرافق له، جولة تسويقية فى روسيا لمدة خمسة أيام، لاستعراض الفرص الاستثمارية داخل المنطقة بغرض جذب استثمارات جديدة فى العين السخنة تعتمد على صناعات ثقيلة تناسب التربة فى المنطقة الجنوبية بجانب المنطقة الروسية بالمنطقة الشمالية فى بورسعيد. وفى تصريحات سابقة، قال زكى إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت فى وضع استراتيجية تتناسب والمتغيرات الاقتصادية العالمية تبدأ فى 2020 وتنتهى 2025، والتى ترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية وتوطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة مع تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية.