كشف عمرو محسن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار العقارى عن حجم مشروعات الشركة مع بداية 2020، لافتا إلى استكمال مشروع «بو سيدى عبد الرحمن» على مساحة 1000 فدان، والذى يربط بين منطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى ومدينة العلمين، وكذلك مشروعThe Canyon ” بالمستقبل سيتى على مساحة 200 فدان.
قال محسن خلال حواره لـ”المال”، إن مشروع “بو سيدى عبد الرحمن” مقسم إلى 3 مراحل بإجمالى استثمارات 14.5 مليار جنيه وحجم مبيعات تصل لـ2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الأولى تتمثل فى مشروع “Bo islands” على مساحة 300 فدان ويتميز بالوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة بالإضافة إلى الفيلات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم أن هذه المرحلة تتضمن %12 من مساحة الأرض مبانى و%88 بحيرات ومساحات خضراء، لافتا إلى أن التنفيذ يتم بفكر جديد بإنشاء الوحدات داخل البحيرات وبالتالى التمتع بالخصوصية مع إطلالة على المياه، بالإضافة إلى امتداد المشروع على 18.5 كيلومترا من الشواطئ غير الشاطئ الخليجى.
وتابع إنه تم تحقيق %75 من مبيعات Bo islands متوقعا تحقيق مبيعات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، ومن المنتظر أن يتم تسليم باقى المراحل خلال صيف 2020، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح أول “crestal lagons” خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أن هناك مشروعى “Bo Med” للوحدات السكنية ذات المساحات المتوسطة، وكذلك “Bo sands” للوحدات ذات المساحات الصغيرة وذلك لتلبية كل الاحتياجات لدى العملاء، لافتا إلى أن المشروع عموما يضم 3 فنادق ومنطقة تجارية بالإضافة إلى المناطق الترفيهية.
❚❙❘ 14.5 مليار حجم الاستثمارت فى الساحل الشمالى.. والتسليم خلال 2023
وأفاد محسن أنه مخطط أن يتم تسليم وحدات مشروع Bo sands قبل صيف 2020 بمبيعات قيمتها 1.5 مليار جنيه، منوها بأنه طبقا لما هو مخطط فسيتم تسليم المشروع بالكامل فى 2023.
على جانب آخر، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار العقارى، أن الشركة ستستكمل مشروعها The Canyon بالمستقبل سيتى من خلال تنفيذ مرحلة جديدة تعد الأكبر بحجم استثماراتها 20 مليار جنيه.
وأضاف أن المشروع مقسم إلى 9 مراحل، وهو سكنى يتضمن جزءا ترفيهيا وتجاريا ويتمتع بتصميمات تجعله أشبه بالحياة فى مناطق كثيرة بالخارج، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى.
وأوضح محسن أن الشركة تدرس عددا من المشروعات سواء فى العين السخنة، والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، بالإضافة إلى أخرى بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة.
وعن رؤيته للسوق العقارية خلال 2019 وتوقعه لما سيسفر عنه فى 2020، قال إن القطاع شهد تباينا، لافتا إلى أن الربع الأول من العام لم تكن ملامحه واضحة فقد تمكن بعض المطورين من تحقيق مبيعات معقولة، وإن كانت غير مرضية، والبعض الآخر لم يتمكن من ذلك.
وأضاف أنه مع بداية طرح أراضٍ جديدة من قبل الدولة سواء فى العاصمة الإدارية أو العلمين بدأت السوق تميل نحو الرواج خاصة مع عروض الوحدات السكنية والتى ظهرت فى معرض سيتى سكيب وعملت على تنشيط القطاع.
وأشار إلى أنه بالنسبة للوحدات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة second home بدأت هى الأخرى تشهد رواجا فى مبيعات المطورين القائمين على هذه النوعية من المشروعات.
وأوضح أن الربع الثالث من العام شهد نوعا من “فلترة السوق” بحيث لم يتبق سوى الشركات القادرة بالفعل على المنافسة والشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة ولها سابقة أعمال بالقطاع العقارى.
ولفت محسن إلى أن المطور العقارى يدرس احتياجات السوق من حيث تحديد أماكن المشروع ومساحاته وأى من العملاء تتم مخاطبته لتنفيذ مشروعاته، منوها بأن هناك نوعية من المشروعات يتم طرحها ولا يوجد إقبال عليها بسبب عدم اختيار التوقيت الملائم لطرحها.
وأفاد بأن المشروعات بالعين السخنة والمستقبل سيتى حققت مبيعات جيدة للمطورين خلال الربع الثانى من العام ثم عاودت الهدوء مرة أخرى مع الربع الثالث، بسبب اتجاه العملاء نحو الساحل الشمالى.
وأكد محسن أن القطاع العقارى شهد انخفاضا فى المبيعات خلال 2019، لكن المطور العقارى الذى تفهم حركة السوق استطاع أن ينفذ مشروعات بمساحات وتسهيلات فى السداد وتوقيتات صحيحة مكنته من تحقيق مبيعات جيدة.
وتابع أنه لا يزال هناك حالة من الترقب والانتظار تسود القطاع خلال الربع الأخير من العام، والذى قارب على الانتهاء، خاصة مع التغيرات الاقتصادية التى طرأت على السوق فى الأونة الأخيرة ومنها انخفاض سعر الدولار وكذلك سعر الفائدة، متوقعا أن تزيد حالة خروج بعض الشركات غير القادرة على المنافسة مع بداية 2020.
وتوقع عمرو محسن أن تستمر حالة الهدوء والترقب خلال أول شهرين من الربع الأول لعام 2020 ثم يبدأ مؤشر السوق فى التحرك مع أوائل مارس المقبل.
وأشار إلى أن السوق العقارية عموما لا تتوقف ولا تزال هى الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد حتى إذا مر ببعض حالات الهدوء بين فترة وأخرى لأنه مطلوب فى كل الأحوال.
وعن الآليات التى تناسب السوق لتنشيطها من قبل المطورين العقاريين، أفاد نائب رئيس مجموعة مكسيم للاستثمار العقارى، أن قبل الشروع فى اتخاذ آليات جديدة لابد أن يكون المطور على دراية بنوعية مشروعاته ومن المستهدف منها والسعر المناسب لها وتوقيت طرحها.
وأضاف أن آلية التقسيط على مدد طويلة لا تكون فى صالح المطور العقارى ولا تعطى مصداقية لمشروعه وتضعه فى موضع خطورة، وبالتالى فالأنسب أن تكون فترة السداد تتراوح بين 7 أو 8 سنوات على الأكثر ومن الممكن أن يكون هناك عرض على عدد معين من الوحدات والتقسيط على 10 سنوات كحد أقصى.
على جانب آخر، أفاد محسن بأنه بالنسبة لشركته فقد قامت بدراسة موقف السوق خلال العام، وتم اتخاذ قرارات من شأنها عدم طرح مشروعاتها بالساحل الشمالى سوى فى الأوقات المناسبة، لافتا إلى أنها تمكنت من تحقيق المعادلة بين توقيت طرح المشروع والإقبال عليه وتحقيق مبيعات منه.
وأكد أن الشركة تعتزم كذلك استكمال مشروعها بالمستقبل سيتى، لافتا إلى أنه سيتم التخطيط لذلك فى الوقت المناسب بمساحات وطرق سداد مختلفة وبأشكال وتصميمات تتناسب مع احتياجات السوق.
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل والعلمين الجديدة جعل هناك اهتماما من العملاء وخاصة من أبناء الإسكندرية بالاتجاه إلى مشروعات الساحل الشمالى، خاصة فى ظل التقنيات الجديدة التى جعلها محط اهتمام سواء فى الصيف أو الشتاء .
وعن توقعاته بتأثر الأسعار خلال 2020 أوضح محسن أنها مرتبطة بارتفاع وانخفاض التكاليف، لافتا إلى أنه من الصعب حاليا التوقع أو تحديد ما إذا كانت السوق العقارية ستتجه نحو الارتفاع أم لا.
وأضاف أنه ليس من المفترض أن تزيد الأسعار عن معدلاتها فى الوقت الحالى وحتى مع بداية 2020 فى ظل حالة الهدوء والترقب التى تشهدها السوق العقارية، والذى لا يسمح بأى زيادة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه يتوقع استقرار الأسعار خلال النصف الأول من 2020.