قال عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير، إن القطاع يترقب المذكرات التوضيحية الخاصة بتنفيذ الإجراءات الجديدة التى أقرها البنك المركزى، والمتعلقة بتمويل عمليات الاستيراد للخامات ومستلزمات الإنتاج المتعلقة بمكونات السيارات.
كان البنك المركزى قد عقد اجتماعًا مع مسئولين بالقطاع المصرفى، تم خلاله التأكيد على توجيهات صادرة من قبل تتعلق بتنظيم عمليات الاستيراد مع إصدار توجيهات جديدة.
ومن بين التوجيهات الجديدة وضع حد أقصى للاستيراد الشخصى المسموح به، والسماح بقبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار (منها على سبيل المثال: ليبيا وسوريا والسودان والعراق واليمن) واستخدامها فى العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كل المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج وصورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من الجمرك المختص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد، مع الرجوع للبنك المركزى فى حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير إلى دولة غير الدول المذكورة، مع السماح للشركات بتمويل الاستيراد بقروض من الشركات الأم والتحويلات الواردة من الخارج من الشركاء أو المساهمين، مع الإفراج عن البضائع التى تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج وغيرها من القرارات.
وأوضح «القاضى» أن الأمور غير واضحة بشكل كامل، ولكن معظم الإجراءات التى قدمها البنك المركزى إما تخص الشركات الناشطة فى مجال التصدير وإما تلك التى لها فروع أو أنشطة فى الخارج، إذ يسمح لها بالاعتماد على الحصيلة الدولارية المحققة من التصدير فى تمويل عمليات الاستيراد.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات المغذية له نشاط تصديري، من خلال بعض الشركات العالمية التى تقوم بتوريد مكونات من مصر إلى مصانعها عبر العالم، مثل جنرال موتورز وغيرها من المستوردين.
وأكد أن التنفيذ الفعلى للتوجيهات الجديدة هو الذى سيكشف مردودها الحقيقى على قطاع السيارات بشكل عام، لأن البنوك تطلب من المستوردين فى كثير من الأحيان الانتظار حتى ورود مذكرات توضيحية بشأن آليات التنفيذ.