قال مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس والمفروشات لـ «المال»، إن تأثير انتشار فيروس كورونا سلبى على الصادرات المصرية، ولفت إلى تقدمه بمذكرة عاجلة منذ أيام إلى الحكومة لتشكيل لجنة لإدارة أزمة تأثير كورونا على الصادرات المصرية خاصة القطاع النسيجي.
وأوضح أن التأثير السلبى يكمن فى زيادة تكاليف الإنتاج على القطاع التصديرى وانخفاض الطاقات الإنتاجية وارتفاع تكاليف شحن البضائع على مستوى العالم بين 30 إلى50% لأن عدد شحن الحاويات (الكونتينرات) فى العالم تراجع بسبب أزمة كورونا.
ولفت إلى أن «كورونا» أدى إلى تقليل حجم استهلاك الصين (أكبر مستهلك)، مما تسبب فى إلغاء الولايات المتحدة وأوروبا لكثير من طلبات التوريد.
وكشف «طلبة» عن أن القطاع النسيجى كان يحمل فرصة ذهبية لقيادة صادرات مصر إلى الأسواق الخارجية والاستحواذ على جزء من حصة الصين إلى الأسواق الخارجية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لكنه لم يكن مهيئـا لاقتناص تلك الفرصة سريعًا.
ولفت إلى أن تلك هى المرة الثانية التى تسنح الفرصة لاقتناص حصة من الأسواق الكبرى التى تصدر لها الصين، حيث كانت الأولى فى 2008، حينما حصلت الأزمة العالمية وأخرجت دول جنوب شرق آسيا كاملة، ولم نكن مستعدين حينها لاقتناص تلك الفرصة أيضًا.
وأشار إلى أن حصة مصر من الأسواق العالمية حاليًا لا تتجاوز %0.5 وتبلغ صادرات قطاع الغزل والنسيج والملابس والمفروشات قرابة 3.1 مليار دولار بنهاية 2019.
وأكد أن الفرصة الذهبية لاستحواذ مصر على أسواق بديلة فى القطاع أجهضت نظرًا للمشكلات التى يعانى منها قطاع الصادرات والتى تحتاج إلى إيجاد حل من الحكومة.
وركز على 4 مشكلات رئيسية يعانى منها القطاع ، الأولى : تتمثل فى غياب التمويل وإتاحة الحكومة التمويل للصناعة ولقطاع الصادرات بفائدة مخفضة حيث يسمح ذلك بحل جزء كبير من مشكلات المصنعين.
والثانية : تكمن فى تحديث الماكينات والتى لم تحدث منذ 9 سنوات، مما يشكل عقبات أمام المصدرين لمضاعفة الطاقات التشغيلية الحالية أو زيادتها.
والثالثة : ضرورة سيطرة الحكومة على الزيادة المستمرة فى تكاليف الإنتاج والتى تفاقمت مؤخرًا فى ظل عدم سداد الحكومة لمستحقات المساندة التصديرية، وانعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتأثيره على المنتجين، مثل رفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والمغالاة فى تحصيل الرسوم مدللًا بقرار صدر مطلع مارس الجارى بزيادة رسوم الكشف عن العاملين الدورى فى المصانع من قبل وزارة الصحة من 50 قرشا إلى 50 جنيها.
والرابعة : ترجع إلى السيطرة على العنصر البشرى فلا توجد عمالة مدربة رغم وجود بطالة مرتفعة.