قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان إيجابية في ظل حصولها علي قروض بفائدة منخفضة والسداد علي مدة تصل إلى 35 عاما بفترات سماح 7 سنوات في بعض الأحيان “.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي أن جميع بلدان العالم ستبقي في حاجة مستمرة للاقتراض لتحقيق التنمية ولكن بشرط أن يكون هناك عائد من المشاريع الممولة وأن تكون تكلفة الاقتراض منخفضة والشرطين تحققهم مصر .
وفي أبريل الماضي كان عدل توقعاته لمعدلات الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري ليسجل نحو 104.4 مليار دولار مقابل 91.5 مليار كان قد توقعها في المراجعة الثالثة التي كشف عنها منتصف يوليو الماضي ،ورفع الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري ، تقديراته لخدمة الدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري لتسجل نحو 21 مليار مقابل 14.7 مليار دولار تنبأ بها في وثائق المرجعة الثالثة .
” البنك الدولي ” : سنساعد مصر علي تدبير احتياجات تصل إلي 50 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل قال نائب رئيس البنك الدولي ان البنك الدولي سيقف بجوار مصر لتوفير التمويلات التي تحتاجها والتي تتراوح مابين30 و50 مليار دولار “.
وأضاف بلحاج في تصريحات ل”المال” علي هامش زيارة ديفيد مالباس لمعبد فيله في أسوان الاحد الماضي “التمويلات التي تحتاجها مصر لابد من جذبها من خلال القطاع الخاص والبنك يتفاعل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتدبير تلك الاحتياجات من خلال الاستثمار “.
ولم يوضح نائب رئيس البنك الدولي الإطار الزمني لتلك الاحتياجات ولكن تأتي تصريحات نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في
بلحاج: تمديد اتفاقية الشراكة عامين لإتاحة الفرصة لإستكمال مشاريع هامة اجتماعية واقتصادية
وعن أسباب مد الأجل الزمني قال بلحاج ان اتفاقية الشراكة كان مدتها 5 سنوات تنتهي في 2019 وتم تمديدها عامين إضافيين لإتاحة الفرصة لاستكمال المشاريع الهامة التي تنفذها مصر علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي بدلا من الانتظار لوضع اتفاقية جديدة ، وأعاد بلحاج التأكيد ان البنك الدولي سيوفر جميع التمويلات التي تحتاجها مصر في إطار العمل من خلال القطاع الخاص.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أكدت منذ أيام أن قرار مجموعة البنك الدولى، ، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، اضافة إلى زيادة الاستثمار فى العنصر البشرى خاصة فى مجالى الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمى.
وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية باطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.
وفي سياق متصل وقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقية لدعم رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، في ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، الي مصر.
وقام بالتوقيع كل من، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و مدير البنك الدولى في مصر، وذلك بمعبد فيلة باسوان وذكرت سحر نصر، أن ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” إلى ازالة اى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر.
وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.