قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إن ارتفاع سعر الفائدة يمثل تحديا أمام الصناعة الوطنية للتنافسية.
وأضاف أبو الفتوح خلال لقاء مع برنامج “الفرصة” على فضائية “المحور”، أن هناك تحسنا ملحوظا بدأ يظهر في الاقتصاد القومي بفضل السياسات النقدية والمالية، مما سمح للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة 2% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، متوقعَا المزيد من الخفض في الفترة القادمة مع استمرار تحسن نسب التضخم.
وعن عدم تواجد العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين المستوردين للمواد الخام، أكد أبو الفتوح أن هذا الأمر أصبح جزءا من الماضي، مشددا على أن العملة الأجنبية متوفرة حالياً لأي عميل يحتاجها من البنوك لتمويل واردات المواد الخام أو المعدات، وأن توفرها هو الأهم من سعرها المتغير صعوداً أو هبوطاً.
وحول ملف المصانع المتعثرة، أوضح أن البنوك تتعامل مع هذا الملف بشكل دائم وتنظر لكل حالة على حدة، مؤكداً أن التعثر قد ينجم عن أسباب متعددة غير سعر الفائدة، مثل ضعف الطلب، تغير احتياجات السوق، السياسات الخارجية، أو كفاءة الإدارة.
وشدد على أن البنوك، وخاصة البنك الأهلي، لديها خبرات واسعة في التعامل مع العملاء المتعثرين بهدف إعادتهم للنشاط، ولا تلجأ للإجراءات القانونية إلا في حالة اضطرار العميل البنك لذلك أو عدم وجود جدوى من استمرار الضخ التمويلي بعد دراسة متأنية.
وأكد أن البنوك الوطنية نجحت في تحويل العديد من العملاء المتعثرين إلى عملاء منتظمين مجدداً، موضحَا أن دعم الصناعة ليس قاصراً على البنوك الوطنية، بل هو دور تقوم به كافة البنوك العاملة في مصر، تحت رقابة البنك المركزي، قائلا: نجاح العميل واستمراره هو مصلحة أساسية للبنك الممول لضمان استرداد الأموال المحتملة وتحقيق الأرباح.
كما عبر أبو الفتوح عن أمله في أن يشهد عام 2025 زيادة الصادرات المصرية للضعف، معتبراً أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بالمزيد من الجهد، وتوفير التمويل اللازم، واستمرار خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تضافر جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتخفيض فترات العمل في الجمارك والموانئ، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.