قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول فمصر كانت لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وآخر نكسة بالقطاع كانت 2006، بسبب إنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتي وصت اللقاحات وعاد القطاع مرة أخرى لدية اكتفاء ذاتي من الدواجن.
وأكد العبد، في بيان لـ”اتحاد منتجي الدواجن”، أنه بعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة أخري للعمل والتصدير للخارج، حتى أزمة “كوفيد”، والتي أثرت علي الشحن البحري، وأسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية والتي أثرت على سوق الحبوب والشحن والتي تسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات علي الأقل، من خلال تأثريها على التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتي الوزرات المسئولة دخل بها.
ونوه العبد، بأن هناك تعافيًا كبيرًا شهده القطاع في الفترة القلية الماضية، لعدة أسباب منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الدولة تشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولاريه للٌمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها، وهو ما دفع المنتجين في زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولاريه لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجال كبير للتصدير من جانب آخر.
وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصل لـ60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن درة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن في فترة، وبدأت في الزيادة بسبب كافة العوامل التي ذكرناها سابقاُ، نافياً أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية، مؤكداً أنه من الظلم أتهام التجار بانهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم اول من تضرروا من عدم توافر أزمة الأعلاف أو حتي زيادة أسعارها، ولابد من وسائل الإعلام تحري الدقة في توجيه الاتهامات للمنتجين أو التجار في أنهم المسئولين عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاصة بالمستورين لا يتعدى الـ5% بل أقل ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض والعرض والطلب هو المتحكم الرئيسي تحديد أسعار البيع .
وأضاف العبد، أن الأزمة الأخيرة عرضت الكثير من المنتجين لتوقف عملهم بسبب أسعار العلف والخامات وخلافة، ولكن هناك ميزة بالقطاع أنه وبمجرد تحسن القطاع فكل من خرج من السوق يعود له مرة أخري بشرط تحسن الأوضاع، وتوفر الخامات فيعيد فتح مزرعته ويعود للعمل، مشدداً أن استيراد مصر للدواجن في فترة معينة بسبب نقص المعروض لأسباب بالقطاع، هو أمر طبيعي لأن الدولة عليها اتخاذ مثل تلك الإجراءات لتفادي حدوث مشاكل اجتماعية لفئات معينة من المواطنين والمستهلكين وتوفير معروض كافي للأسواق، مؤكداً أن استيراد الدواجن لن يستمر الا بكميات صغيرة تغطي العجز بالسوق.
وعن دور اتحاد منتجي الدواجن، قال العبد: “الاتحاد له دور جوهري في الصناعة، ولنا رأي في كل ما يتعلق بالقطاع حتي استيراد الدواجن نتشارك مع الحكومة في القرارات التي تصب لصالح القطاع والعاملين فيه، ونقوم بحل مشاكل المربين ونحل مشاكلهم، ووضعنا حلول سريعة لازمة ضريبة القيمة المضافة علي بعض الخامات، وجلسنا مع المسئولين وأقنعنا المسئولين بانها خامات للأعلاف وغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهناك تجاوب حقيقي من الحكومة ونحن شركاء الدولة في حل كافة مشاكل القطاع ونلاقي تجاوب في حدود الإمكانيات والمتاح”.
وواصل نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: “تحدثنا مع وزير الزراعة بشأن ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من الذرة، وزراعة الحبوب الزيتية، وتم بالفعل العمل بالزراعة التعاقدية وهي تحديد سعر أدني للمزارع وعند الاستلام يتم الدفع بسعر السوق الفعلي وهو ما شجع المزارعين في العمل وبالفعل تم عمل عقود، ويجري في الوقت الحالي توقيع عقود مع وزارة الزراعة بخصوص الزراعة التعاقدية وتحديداً للحبوب الزيتية وللذرة الصفراء، وهي تختلف علي حسب كل شركة، ومن مصلحة كافة المنتجين الشراء من السوق المحلي لتوفير الدولار”، مضيفاً ” فيما يخص الأمراض الوبائية بفصل الشتاء هناك شركات تقوم بتوفير التحصينات والتي تصد المرض بصورة كبيرة، ولكن في المقام الأول للحماية هي نظافة العنبر والبايو سيكورتي واتزان الأعلاف المقدمة والتهوية السليمة وتربية الدواجن تحولت للاحترافية، وفكرة الهواة تغيرت”.
وطالب العبد وزير الزراعة السيد القصير، بتفعيل القانون 70 لسنة 2009، والخاص بمنع التداول الحي، والزام المنتجين بالذبح بالمجازر، لأنه سيمنع ويحد من الإصابة بالأمراض بصورة كبيرة جداً، ويعمل علي تنظيم الصناعة ويعزز من رقابة الدولة علي الدواجن والمجازر، ويوفر أرصدة من الدواجن المجمدة نستطيع الاستفادة منه في وقت الازمات وحالياً لا نملك أرصدة كافية من الدواجن المجمدة، ولابد من تطبيق القانون لصالح الصناعة والصحة العامة.
وقال العبد، إن صناعة الدواجن بمصر تستهلك 500 ألف طن شهرياً ما يقارب من 6 مليون بالسنة، ولو حدث استقرار بالسوق من تناسب الأسعار للتربية والقضاء علي الأمراض، وهو كفيل بمضاعفة الإنتاجية لوجود القاعدة موجود والمزارع موجودة، مؤكداً “ما حدث بالقطاع خارج ارادة اي دولة وليس مصر فقط، فعلي سبيل طن الدرة كنا نستورده منذ عامين بـ 120 دولار إلي 130 دولار أصبح اليوم 320 دولار، فتخيل زيادة الأسعار من 120 إلي 320 دولار حول حجم الاستيراد من 700 مليون دولار شهرياً من سنتين لـ 1.5 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي، وهو عامل ضغط علي العملة الصعبة وليس فقط في قطاع الدواجن فقط ولكن في كل القطاعات، وهو سبب زيادة غير طبيعية في أسعار الخامات المستوردة، مشيراً بانة وبمجرد انتهاء الحرب والأزمات المتعلقة به فسنشهد تراجع كبير بالأسعار، وعن حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الاستثمارات الأجنبية بالقطاع كبيرة، ولها سنوات طويلة بمصر، وتستحوذ علي 25% من القطاع، وعلي رأس تلك الاستثمارات “الوطنية للدواجن – السعودية تستثمر ما يقارب من 4 مليارات جنيه في القطاع”، والقاهرة للدواجن، والإسماعلية مصر للدواجن.