أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن التشريعات ذات الجدل ستكون على أولوية أجندة المجلس خلال الجلسات المقبلة، لا سيما في ظل وجود مجموعة من التشريعات أحدثت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن كافة التشريعات المكملة للدستور ستُعرض فى أقرب فرصة على مجلس الشيوخ.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن غرفتى البرلمان سيضيفيان الكثير للحياة السياسية من تنوع الآراء الذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، ومن ثم يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية ويسمح بالمزيد من الرأي والرأي الآخر ويلعبان دورًا مهمًا في إثراء الحياة السياسية والنيابية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الحكماء حريص كل الحرص على تلبية طموحات المواطنين وسيكون هو المنوط بأحداث تعميق وتوسيد للحياة الديمقراطية وتفعيل للمشاركة في العمل العام والعمل السياسي من خلال مقترحات ودراسات ومشروعات قوانين، والذي سيساهم في إصلاح كل العوار في القوانين السابقة التي أصبحت لا تتماشى مع العصر الذي نعيشه، وأيضًا يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة.
يشار إلى أن شهد مجلس الشيوخ أمس الإثنين الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، التى تضم ” لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.