◗❙ «الفنية التجارية» صداع مزمن ونسعى لإدخال تخصصات لريادة الأعمال و«Agribusiness»
◗❙ خطة للتوسع فى المجال التأهيلى للأجهزة التعويضية بالتعاون مع «الصحة»
◗❙ استيعاب 10 آلاف من 40 ألف طالب تقدموا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية العام الماضي
◗❙ «التعليم المزدوج» يضم 38 مدرسة أفضلها «السويدي» بالعاشر و«ساويرس» بالجونة
◗❙ «التكنولوجية التطبيقية» تقدم تعليما نموذجيا ونستهدف تدشين 100 منها بحلول 2030
◗❙نخطط لإضافة مدارس تدريب مهنى على الوسائل الحديثة فى الزراعة «smart agriculture»
حدد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى العديد من التحديات التى تسعى الوزارة إلى تذليلها بهدف تأهيل نحو 2 مليون طالب لسوق العمل .
وقال – فى حواره مع «المال» إن «التعليم» تتحرك فى عدة محاور بالتوازى، بهدف زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم الفنى، وتقديم نموذج للخريجين يتواكب مع متطلبات العمل .
وأكد أنه يجرى تطوير المدارس الفنية من خلال نظام الجدارات واستحداث التخصصات الجديدة، فضلا عن التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتكنولوجيا التطبيقية الدولية، والتعليم المزدوج .
وحول المدارس الفنية، وما تم تطويره حتى الآن والتحديات التى تواجه الوزارة، قال «مجاهد» إن التحدى الأكبر فى تطوير التعليم الفنى يتعلق بالتعليم التجارى الذى يعانى من ضعف ارتباطه بسوق العمل وقلة فرص العمل، فضلا عن ارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين به لنحو 800 ألف.
وأضاف أن نسبة الفتيات مرتفعة جدا بالتعليم الفنى التجارى إذ تمثل أكثر من 60 %.
ولفت إلى أن التعليم الفنى التجارى بوضعه الحالى يعد كأنه مسار لتأهيل الفتيات للزواج فى سن مبكر نحو 18 عاما مما يزيد من نسب الطلاق، كما يمثل عائقا أمام تخفيض نسب النمو السكانى .
وكشف أن وزارة الصحة والسكان طلبت من «التعليم» زيادة مدة الدبلومات الفنية التجارية إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات ، وهو ما رفضناه لأن التعليم التجارى بوضعه الحالى غير مجدٍ أساسا .
وقال إن الوزارة تسعى لإدخال تخصصات جديدة، وإلغاء بعض المناهج وتطويرالبعض الآخر وإدخال الـ«it» فى التخصصات .
واستكمل «مجاهد» أنه تم الاتفاق مع هيئة المعونة الأمريكية للمساعدة فى استحداث تخصصات جديدة فى التعليم التجارى، ليصبح أكثر ارتباطا بسوق العمل.
وتابع :«من بين التحركات التى تسير فيها الوزارة، عرضنا بعض المدارس على وزارة الاتصالات لتحويلها لمدارس «it» ولم يتم الرد حتى الآن».
ريادة الأعمال أبرز الحلول
وأشار إلى أن التعليم التجارى يضم تخصصات فرص عملها انقرضت ونأمل فى الوصول إلى حلول بالتشاور مع العديد من الجهات الدولية.
ولفت إلى أن أحد الحلول المطروحة تتضمن إدخال تخصصات لريادة الأعمال، وتخصصات «Agribusiness» وتطبيقها فى المدارس الزراعية مع إضافة التخصص للمدارس التجارية، ونسعى للحصول على تمويل لذلك.
وتطرق إلى نموذج آخر نفذته وزارته بالتعاون مع «الصحة» وهو تحويل إحدى المدارس التجارية إلى تمريض فى محافظة بورسعيد، كما تم عرض تحويل 10 مدارس أخرى ولم نحصل على موافقات «الصحة» حتى الآن بسبب ضعف التمويل حيث تحتاج تلك المدارس إلى تجهيزات طبية لتصبح ملائمة.
وفيما يتعلق بالفنية الزراعية قال «مجاهد» إن المدارس الزراعية تضم نحو ربع مليون طالب وتصل نسبة الإناث بها من 25 إلى %30 وتمثل العقبة الأساسية فى هذا النموذج التعليمى نقص مساحة الأراضى الزراعية.
وأوضح أن تدشين مدارس فنية زراعية يحتاج إلى مساحة كبيرة من الأراضى لعمل مزرعة وهو ما لايتوافر فى العديد من المحافظات .
وكشف عن أن أهم 3 محافظات زراعية فى الدلتا (المنوفية والغربية والدقهلية) لاتوجد بها سوى 15 مدرسة زراعية مقابل 60 مدرسة تجارية .
ولفت إلى تحويل جزء من المدارس التجارية فى تلك المحافظات إلى مدارس زراعية يواجه مشكلة عدم توفر الأراضى لأن المدرسة الزراعية تشمل مزرعة .
مدرسة زراعية فقط للجيزة
وأكد أن محافظة الجيزة لايوجد بها سوى مدرسة زراعية واحدة، وعلى مدار السنوات الماضية تقلصت مساحة المزرعة الملحقة بها من نحو 30 فدانا إلى فدانين أو 3 أفدنة.
وقال «مجاهد» إن محافظة القاهرة لاتضم أى مدارس زراعية لعدم توافر الأراضى، وللتغلب على عقبة الأراضى أنشأت «التعليم» العام الدراسى الحالى 3 مدراس وجار إنشاء مدرسة أخرى وذلك فى مجال التصنيع الغذائى، نظرا لعدم احتياج ذلك التخصص لمزارع.
وأوضح أن هناك محافظات لا تواجه تلك المشكلات مما يمكن الوزارة من التحرك بيسر فى إضافة مدارس زراعية، فعلى سبيل المثال محافظة الوادى الجديد تم إنشاء مدرسة تضم مزرعة مساحتها 70 فدانا .
◗❙ «العربي» سجلت أعلى نسبة توظيف لخريجيها العام الماضى
◗❙«التجارية» تضم 800 ألف طالب %60 منهم إناث وتحوى تخصصات فرص عملها انقرضت
◗❙نقص الأراضى يعرقل التوسع فى المدارس الزراعية وإضافة تخصص التصنيع الغذائى لحلها
ولفت إلى أن الوزارة تخطط لإضافة مدارس تدريب مهنى على استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة فى الزراعة «smart agriculture» بهدف خلق فكر جديد، فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعليم الصناعى والذى يضم حوالى مليون طالب، تم الانتهاء من مراجعة 70 % من المناهج وتحويلها لنظام الجدارات لتتحول من مجرد معارف إلى إضافة مهارات وسلوكيات.
وقال إن «التعليم» تسعى إلى إضافة مدارس صناعية فى مناطق تضم نشاطا صناعيا مكثفا، فعلى سبيل المثال تخصصات الطاقة الجديدة والمتجددة بمحافظة أسوان، لوجود محطة «بنبان» وكذلك محافظة المنيا والبحر الأحمر والتى ستضم مستقبلا محطات طاقة شمسية وطاقة الرياح.
إقبال كبير على المدارس الفندقية
وعن المدارس الفندقية، قال «مجاهد» إن عدد طلابها فى حدود 60 ألفا، وكانت فى السابق جزءا من التعليم التجارى.
ولفت إلى أن الإقبال على التعليم الفندقى مرتفع، إلا أنه لايستوعب أعدادا كبيرة من الطلاب، فضلا عن ارتفاع التكلفة .
ولفت إلى أن مشوار تطوير التعليم الفنى لايزال فى مراحله الأولى إذ أن أول إستراتيجية للتعليم الفنى تم وضعها عام 2018 وتتضمن إنشاء هيئة ضمان التعليم الفنى، إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونظام الجدارات فى المدارس الفنية، وإنشاء أكاديمية تدريب المعلمين بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية .
وأشار إلى الاتفاقية مع ألمانيا فى التعليم الفنى «tcti»والتى تشمل تطوير التعليم الفنى بالتعاون مع الحكومة الألمانية، من خلال تدشين هيئة ضمان الجودة وأكادمية تطوير التعليم الفنى.
كما يشمل التعاون مع ألمانيا مشروعا يتم دراسته منذ 2015 لإنشاء 3 مراكز تمييز فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى أسوان والبحر الأحمر، والدلتا، وإعادة تأهيل ما بين 30 إلى 40 مدرسة فنية بتكلفة 51 مليون يورو خلال 4 سنوات.
وقال إنه من المرتقب تنفيذ المشروع قريبا حيث تم الاتفاق مع الاستشارى الذى سيتولى الإشراف على تنفيذه وهى شركة «جوبا» الألمانية.
وأوضح «مجاهد» أن مركز التميز عبارة عن مدرسة نموذجية مجهزة بالكامل وتضم معلمين متدربين بالكامل ومجهزة بكل المعدات والتخصصات الحديثة لتصبح منارة ومركز إشعاع لباقى المدارس بالمنطقة المحيطة .
وقال إنه طبقا للاتفاقية مع ألمانيا فإن المستهدف تدشين 27 مركزا للتميز بحلول 2030 .
كما تتعاون «التعليم» فى تطوير التعليم الفنى مع الصين، إذ تم الاتفاق على تدشين مدارس تكنولوجيا الصيانة وجار دراسة إنشاء مدارس فنية فى الأقصر فى تكنولوجيا الصيانة .
وأوضح أنه على الرغم من حداثة ملف تطوير التعليم الفنى فإننا لمسنا تحسنا كبيرا فى الصورة الذهنية للمجتمع حول التعليم الفنى والذى بات يستقبل طلابا حاصلين على مجاميع نحو %90 فى الشهادة الإعدادية.
وأشار إلى تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الفنى سنويا إذ ارتفعت النسبة من 50 إلى %55 حاليا، وتستهدف الوزارة الوصول بنسبة الطلاب إلى %70 بحلول عام سنة 2030 .
وقال إن تحقيق تلك المستهدفات لن يتم إلا من خلال تقديم نماذج تعليمية تدعم زيادة إقبال الطلاب وتحسين مخرجات التعليم الفنى .
الإنجليزية تحد جديد
وأشار إلى أن التحدى الحالى يتمثل فى الاحتياج لطلاب على درجة عالية من إتقان التواصل باللغة الإنجليزية بما يمكن الطالب من مواكبة التكنولوجيا الجديدة والتى تعتمد بنسبة %99 على الإنجليزية.
واستكمل أن إتقان التواصل بالإنجليزية يفتح الباب أمام تصدير العمالة خاصة لدول أوروبا التى تطلب عمالة فنية، الأمر الذى من شأنه القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
وقال إنه فى سبيل ذلك نسعى إلى تدريب المعلمين فى المقام الأول مما سينعكس بالتبعية على الطلاب.
وفيما يتعلق بعجز المعلمين فى التعليم الفنى، قال «مجاهد» إن عدد المعلمين فى التعليم الفنى يبلغ نحو 140 ألفا، ويصل العجز لنحو 70 ألفا .
ونوه إلى أن قرار تعيين 150 ألفا فى 5 سنوات سيكون للتعليم الفنى منهم نصيب ولكن لن يسد العجز بالكامل .
450 مدرسة تطبق نظام الجدارات
وحول تطورات نظام الجدارات، أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطبيق مناهج الجدارات فى 450 مدرسة من إجمالى 1200 رسمية و1300 ملحقة .
واستكمل أنه تم تدريب معظم معلمى التعليم الفنى على منهجية الجدارات، كما تم الانتهاء من مراجعة وتطوير نحو %70 من مناهج التعليم الفنى، بالتعاون مع جهات أجنبية ممثلة فى الاتحاد الأوروبى ومشروع «TVET».
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من تحويل كل المناهج بالمدارس الفنية إلى مناهج جدارات فى سبتمبر 2024 موضحا أن التعليم الفنى يعتمد على المحتوى، وأن التحول لنظام الجدارات هو تحول جذرى قامت به كل الدول التى طورت التعليم الفنى .
وألمح إلى أن إحدى آليات تطوير التعليم الفنى لتلبية متطلبات سوق العمل تتم من خلال إدخال تخصصات جديدة فى المحافظات بما يتوافق مع النشاط الاقتصادى فى المنطقة، فعلى سبيل المثال تمت إضافة تخصصات مرتبطة بالتمور والنخيل والصناعات المرتبطة بها فى محافظة الوادى الجديد، والزراعات المطرية بمحافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة.
ونوه إلى أنه من بين التخصصات الفنية، يوجد لدينا تخصص الأجهزة التعويضية فى مدرسة إمبابة وجار تحديثه بالتعاون مع الجانب الألمانى للوصول إلى خريجين فى مجال الأجهزة التعويضية بمواصفات دولية .
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى ذلك التخصص بالتعاون مع وزارة الصحية، لإضافة تخصصات المجال التأهيلى للأجهزة التعويضية، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة الأماكن التى تحتاج إلى هذا التخصص.
وأضاف أن من بين الأماكن المقترحة محافظتى مطروح وشمال سيناء، واللتان تمثلان أكثر المحافظات احتياجا لذلك التخصص بسبب بقايا الألغام فى الأولى والإرهاب فى الثانية .
وقال إن مطروح توجد بها مدرسة تديرها وزارة التعاون الدولى بتمويل من ألمانيا وإيطاليا، وسيتم إعادة تأهيلها، أما سيناء فيجرى التخطيط لإنشاء هذا التخصص فى مشروع كبير تشرف عليه وزارة الدفاع .
وأشار إلى تعاون «التعليم» مع وزارة الثقافة، لتدشين مدرسة فى صناعة الفخار والخزف بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجار وضع اللمسات الفنية للمشروع بالتنسيق مع محافظة القاهرة وجمعية صناع الفخار .
لا نقص فى المدارس الفنية
وحول الكثافات فى المدارس الفنية، أشار «مجاهد» إلى أن متوسط عدد الطلاب يصل إلى 40 أقل بكثير من الكثافات فى التعليم العام، ومن ثم لانستطيع القول إن لدينا نقص فى المدارس الفنية .
وشدد على أن الاحتياج فى التعليم الفنى، يتمثل فى نمط المدارس صغيرة الحجم على غرار التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال مدرسة «العربي» لا تستقبل أكثر من 140 طالبا جديدا فى العام بإجمالى طلاب فى الـ 3 سنوات حوالى 500 .
وتطرق «مجاهد» إلى دخول القطاع الخاص فى إنشاء مدارس تعليم فنى خاصة، لافتا إلى أن هذا النموذج موجود فى العديد من الدول، ومنها الصين والهند والبرازيل، ويصل مساهمة القطاع الخاص فى التعليم الفنى بالبرازيل إلي%70 .
وقال إن «التعليم» استحدثت من خلال تدشين مدارس التكنولوجيا التطبيقية نمطا جديدا فى التعليم الفنى من خلال الاتفاق مع رجال الأعمال فى القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعى.
وأكد أهمية إشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى من خلال العديد من المبادرات ومنها إنشاء مدارس التكنولوجية، والتى تسعى الوزارة إلى مضاعفة أعداها والملتحقين بها طبقا لرؤية مصر 2030.
وواصل أن الخطة تستهدف وصول عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 بحلول 2030 مقابل 28 حاليا، وتم خلال العام الجارى الإعلان عن تدشين 6 مدارس تكنولوجيا تطبيقة دولية بالتعاون مع عدة شركاء من القطاع الخاص وبدعم من اليونيسيف .
وحدة خاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
وقال إنه فى سبيل التوسع فى ذلك النموذج التعليمى أنشأت الوزارة وحدة خاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعد الحصول على دعم مالى من إحدى الدول المانحة للتمكن من تعيين موظفين ومتابعة المدارس .
وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تقدم تعليما نموذجيا خاصة أن الطاقة الاستيعابية لها قليلة جدا إذ لايزيد عدد الطلاب فى الفصل عن 25 .
ونوه إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقبل الحاصلين على مجاميع مرتفعة، فضلا عن اجتياز اختبارات القبول، خاصة مع زيادة الإقبال عليها حيث إن المكان الدراسى الواحد يتقدم له 10 طلاب على الأقل، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين العام الماضى بلغ نحو 40 ألف طالب تم قبول 4 آلاف فقط.
وذكر «مجاهد» أحد نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهى مدرسة «العربي» بقويسنا بالمنوفية، والتى سجلت أعلى نسبة توظيف لخريجيها العام الماضى بنحو 132 طالبا من أصل 144.
وأشار إلى أن التعليم الصناعى يحظى بنسبة الإقبال الأكثر، يليه الزراعى ثم الفندقى وأخيرا التجارى.
وقال «مجاهد» إنه فى المجال التجارى تم تدشين مدرسة «بى تك»، و«فتح الله» وجار التفاوض مع سلسة «الهايبر ماركت» لتدشين مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن أنه جار إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مجال «الكونستركشن» بالتعاون مع شركة أوراسكوم وكذلك تدشين مدرستين جديدتين بالتعاون مع مجموعة العربى فى قويسنا وبنى سويف.
وكشف عن الاتفاق مع الشركة المسئولة عن مشروع توشكى لإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تضم أكثر من 25 تخصصا مما يخدم هدف تنمية المنطقة وزراعة نحو مليون فدان.
وأوضح أن التخصصات المطلوبة فى تلك المدرسة هى النخيل والمحاصيل وكل ما سيتم زراعته، مشيرا إلى أنه جار التخطيط لجميع التخصاصات المطلوبة والطاقة الاستيعابة .
وقال إنه تم نقل تبعية 30 مركز تدريب من وزارة الإسكان لوزارة التعليم وتم تحويل مركز منهم فى المنصورة إلى مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وآخر فى مدينة 15 مايو، وتسعى «التعليم» إلى تحويل الباقى تباعا .
«المعونة الأمريكية» تمول مدارس التكنولوجيا
وفيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، أعلن «مجاهد» أنه تم الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال لتدشين تلك المدارس ضمن مشروع ممول من المعونة الأمريكية .
وكشف عن وجود تعاون مع هيئة المعونة الأمريكية فى عدة مجالات ومنها التعليم والتى بدأت مرحلته الأولى منذ 5 سنوات بمشروع ممول بقيمة 25 مليون دولار، وتم مؤخرا إطلاق مرحلته الثانية التى تمتد من 2021 إلى 2026، بمشروع ممول قيمته 75 مليون دولار، والمستفيد الأكبر منه هو وزارة التعليم .
وتابع إن نسبة من التمويل تذهب للتكنولوجيا التطبيقية بهدف تحقيق مستهدفات رؤية مصر2030 بالوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
ولفت إلى أن إطلاق مصطلح مدرسة دولية على بعض المدارس راجع إلى أنها تمنح شهادة معتمدة من جهات دولية، مؤكدا أن تلك المدارس مجانية أيضا على غرار مدارس التكنولوجيا التطبيقية .
وأكد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تتميز بأنها مدارس ذكية وصديقة للبيئة، ويجرى حاليا إعداد بروتوكول تعاون لتشغيل تلك المدارس وتحديد الجهات التى ستعتمد الشهادة .
ولفت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية أيضا هى مدارس قائمة بالفعل ويتم تحويلها وتطويرها من قبل الشركاء رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع هيئة المعونة الأمريكية تتضمن 10 مدارس تم توقيع اتفاقيات 6 والمرحلة الثانية تضم 4 مدارس بتمويل مبدئى قيمته 60 مليون دولار.
مبارك – كول بداية التعليم المزدوج
وفيما يتعلق بنموذج التعليم المزدوج قال «مجاهد »إن التعليم المزدوج تاريخيا يسبق التكنولوجيا التطبيقية، حيث بدأ فى مصر عام 1993، بتدتشين مدارس «مبارك – كول» على غرار التجربة الألمانية.
وأضاف أن دور «التعليم» فى هذا النموذج يكمن فى تلقى طلبات الشركات الصناعية التى تحتاج إلى طلاب للتدريب، وتسكين الطلاب المتقدمين فى تلك الشركات ليقضى الطالب يومين بالمدرسة وثلاثة أيام تدريب عملى بالمصانع، بخلاف الدور الإشرافى والرقابى وإقرار المناهج.
وأشار إلى أن الزيادة فى هذا النموذج التعليمى محدودة، إذ ارتفع عدد الطلاب الملتحقين من 45 ألفا خلال الفترة من 1993 حتى 2017، ليصل إلى 70 ألفا حاليا .
وأرجع قلة عدد الطلاب بالتعليم المزدوج إلى انخفاض عدد الشركات الصناعية، بخلاف النموذج الألمانى الذى يقتنص فيه التعليم المزدوج نحو %70 من طلاب التعليم الفنى كون ألمانيا بلدا صناعيا .
ونوه إلى أن عدد مدارس التعليم المزدوج يبلغ حاليا 38، وعليها العديد من الملاحظات باستثناء مدرستى «السويدي» و«ساويرس» بالجونة، لافتا إلى حصول «السويدى» مؤخرا على موافقة لإنشاء مدرستين جديدين فى العاشر من رمضان والسادات.
وحول توسع وزارة التعليم العالى فى إنشاء جامعات تكنولوجية لخريجى الدبلومات الفنية، اعتبر «مجاهد» أن هذا التوجه محمود ومسار تكميلى إلا أنه لايقلل من احتياجات «التعليم» إلى الوصول بخريجيها إلى مستوى الكفاءة المطلوبة فى سوق العمل .
تخريج عمالة ماهرة الهدف الأسمى
وأشار إلى أن الهدف الأساسى للتعليم الفنى هو تخريج عمالة ماهرة ومدربة بما يتواكب مع متطلبات السوق، وليس تغذية الجامعات بطلاب، لافتا إلى أن المسار الجامعى لخريجى الدبلومات الفنية موجود فعليا بحكم القانون الذى يتيح لحاملى الدبلومات الالتحاق بالكليات الهندسية بنسبة 12 % وفقا لضوابط محددة.
وأكد أنه ليس من الضرورى أن تكون متطلبات سوق العمل من التعليم الفنى لحملة الشهادات العليا، والذى يترتب عليه ارتفاع تكلفة العمالة.
ولفت إلى أن تكلفة إنشاء المدارس الفنية تفوق تكلفة إنشاء مدارس التعليم العام، نظرا للمتطلبات الفنية من ورش ومعامل وغيرها، مما يرفع بالتبعية تكلفة تعليم الطالب بالفنى .
وحول صدى خطوات وزارة التعليم لتطوير التعليم الفنى حتى الآن، أشار «مجاهد» إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى الذى يتم تدشينه بالتعاون بين البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
ولفت إلى أن مؤشر المعرفة العالمى يغطى 7 مجالات منها التعليم العام، والتعليم العالى، والتعليم الفنى، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد.
وأوضح أنه بالنسبة للتعليم الفنى كانت مصر فى المركز 113 عام 2017، من بين 131 دولة،و احتفظت بالترتيب نفسه عام 2018، وتقدمت للترتيب 103 عام 2019 من بين 133 دولة.
وحصلت مصر على المركز 80 فى 2020، ثم تقدمت للمركز 68 عام 2021، من بين 154 دولة .
وقال «مجاهد» إنه رغم التقدم الكبير فإن ذلك له تأثير على الاقتصاد، حاليا ومن المتوقع أن تظهر تأثيراتها عندما نصل لمراكز متقدمة أكثر فى الترتيب 20 أو 30 على سبيل المثال .