قال المهندس محمد طارق نائب المدير التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين سي سي قطاع شمال أفريقيا، إن شركات المقاولات المصرية تواجه خطرًا كبيرًا وهو كثافة العمالة؛ نتيجة دخولها في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات السكنية التي كانت تُنفَّذ في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، وما زالت قائمة حتى الآن.
وأكد طارق، في كلمته على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019 الذي تنظمه جريدة المال، أن المشروعات السكنية والبنية التحتية ستنتهي خلال سنتين على الأغلب، ومن ثم على شركات المقاولات المصرية فتح أسواق لها في الخارج، وإلا ستضطر لتسريح آلاف العمال التي وظفتهم لإنجاز هذه المشروعات.
ولفت إلى أن السوق الإفريقية بل والعربية تحتاج لشركات مقاولات مصرية، بشرط امتلاكها الخبرة والقدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في أعمالها، بحيث يتم الربط بين كل بيانات الشركة ومشروعاتها التى تنفذها.
وتابع طارق أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار من قِبل شركات المقاولات العالمية، وعلى رأسها الصين، لكن المقاول الصيني في مصر كمقاول لن يستطع المنافسة لا بد أن يعمل مع شركات مصرية حتى يتسنى له المشاركة في مشروعات كبيرة.
وأشار إلى أن شبح التمويل يثير أزمة لدى شركات المقاولات؛ نظرًا لنقص السيولة وعدم قدرة الشركات على الإنفاق على المشروعات حتى تحصل على مستحقاتها من أصحاب المشروع، سواء كانت الدولة أو أي جهة أخرى.