قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة المنفذة خلال 4 أعوام في الفترة بين 2019/2020 إلى 2022/2023، وصل إلى 2 تريليون و249 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 28 ألف و 372 مشروع.
وأضاف كمالى في تصريحات له خلال الإعلان عن تفاصيل المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن وزارة النقل احتلت المرتبة الأولي في حجم الاستثمارات المنفذة خلال فترة الأربع سنوات بنحو 503.4 مليار جنيه، يليها وزارة الإسكان بواقع 417.4 مليار جنيه.
ولفت إلى ربط جميع جهات الإسناد والبالغ عددها نحو 604 جهة بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتحول من النظام الورقي إلى المميكن في تسجيل المشروعات فى الخطة الاستثمارية على نحو يضمن توفير الوقت والجهد واستيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل من حيث الهدف منه وموقعه الجغرافي والجدوى التنموية من تنفيذه.
ونوه بأن تطوير منظومة التخطيط المصرية على رأس أولويات الوزارة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بهدف ربط وحدات الحكومة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي.
ولفت إلى أن هناك 3 مكونات للمنظومة وهي، مقترح إعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الاسناد الرئيسية والفرعية من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، والمكون الثاني المناقلات والاعتمادات الإضافية، ويهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب إدراج أو إعادة ادراج لمشروع طارئ اثناء العام المالي، أو طلب اعتماد اضافي لتمويل المشروع الاستثماري القائم، وكذلك طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائم.
وتابع أن المكون الثالث للمنظومة فيتمثل في متابعة المشروعات ويهدف إلى متابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها جهة الاسناد سواء كانت تلك المتابعة عينية وذلك بمتابعة المنفذ الفعلي من المشروع على أرض الواقع، أو متابعة مالية بمتابعة المنصرف المالي من الاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.