قرر اللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالى تخصيص جلسة استفسارات خاصه لكبار مستثمر ى بورسعيد بالتنسيق مع ادارة الضرائب والجمارك بالهيئة لشرح دليل الإجراءات الجمركية والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد
ونفى برايا تحصيل أية ضرائب او جمارك على المنتج النهائي المصنع بمصانع المنطقة الاقتصادية وفقا للائحة الاستثمار الخاصة بالمنطقة والمتضمنه العديد من الحوافز والتيسييرات للمستثمرين.
وأشار إلى أنه حيال تصدير المنتج سيتم تحصيل القيمة الجمركية على المواد الخام وليس المنتج النهائي
وأكد أن المنطقة الصناعية شرق بورسعيد تستوعب الصناعات المتوسطه فيما تم تخصيص المنطقة الصناعية السخنة للصناعات الثقيلة ومن المخطط إقامة صناعات القيمة المضافة ومراكز لوجستيه بالمنطقة لخدمة موانئ المنطقة.
وقال إن الاهتمام لا يقتصر بميناء شرق بورسعيد فقط بل يتم حاليا تنفيذ مخطط شامل لميناء غرب بورسعيد، حيث تبلغ تكلفة تطوير رصيف عباس ١،٣ مليون جنيه بعمق ١٧،٥ متر بالإضافة لإقامة محطة للغلال.
وقال إن مشروعات تموين السفن تحظى باهتمام رئاسي ومن المزمع الإعلان عن استصدار رخصيتن بالمنطقة الشماليه ومثلها بالمنطقة الجنوبية خلال أسبوعين وذلك لتقديم ٢١ خدمة بحرية.
ومن جانبه، رحب نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بمشروعات تصنيع الحاويات الفارغة، لافتا إلى احتكار الشركات العالمية التابعة للخطوط الملاحية الكبري لتلك الصناعه فيما تستهدف الهيئة تنفيذ مشروعات لوجستية تختص بأعمال إصلاح وتجهيز الحاويات.
ورحب برايا بشراكات المستثمرين العاملين فى نشاط الملاحة لإقامة مشروعات صناعية، لافتا إلى قيام شركة البحر الأحمر بإنشاء مصنع الكيماويات بميناء السخنة.
وكان وفد من كبار مستثمر ى بورسعيد أبدوا مخاوف تتعلق بالمعاملة الضريبية والجمركية للمنتج النهائي بشرق بورسعيد مما يؤثر على قرار الاستثمار بالمنطقة.
الغضبان للمستثمرين: فين حق بلدكم عليكم
ومن ناحيته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن جائحة كورونا تسببت فى قطع سلاسل الإمداد العالمية مما يؤهل منطقة شرق بورسعيد لتصبح حلقة الوصل ومركز التجارة بين الشرق والغرب ووعد المحافظ بتقديم التسهيلات بالتنسيق مع شركة شرق بورسعيد .
وأشار إلى توافر سكن بمنطقة سهل الطينة للعمالة الفنية العاملة بمشروعات تحسين التربه ومصانع المنطقه بجانب ٩٠٠٠ وحده سكنيه بمدينة سلام مصر ،معربا عن استعداد المدينه لطرح قطع أراضي لأصحاب المشروعات لتسكين عمال المصانع.
وأكد المحافظ استعداده للتنسيق مع المطور الصناعى لمنح المستثمر إعفاء مؤقت من القيمة الإيجارية يتم تحصيلها بعد قيامه ببناء المصنع واستقدام المعدات فضلا عن منح المستثمرين مهلة أسبوع لاتخاذ قرارات الاستثمار بالمنطقة باعتباره واجبا وطنيا، متسائلا: “فين حق بلدكم عليكم؟”.