قالت مي عبد الحميد ، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، إن ستتحمل نحو 79 مليار جنيه فروق دعم الفائدة لمبادرة الإسكان الإجتماعي .
واضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن البنك المركزي تحمل 35 مليار جنيها فروق دعم فائدة منذ اطلاق المبادرة وحتى مطلع العام الجارى.
أوضحت أن المالية تتحمل هذا المبلغ عن الإعلان الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.
وأعلنت رئيس صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق يدرس الفترة الحالية إمكانية زيادة الفائدة على تمويلات مبادرة الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل .
وتبلغ الفائدة الحالية على قروض الاسكان الإجتماعى نحو 5 و 7% متناقصة حسب مستويات الدخل.
وأكدت مى عبد الحميد أن الأمر مازال في إطار الدراسة لتخفيف الضغط المالي على وزارة المالية نتيجة فروق اسعار الفائدة .
ولفتت إلى أنه في حالة زيادة الفائدة سيرفع الصندوق حجم الدعم النقدي الذي يبلغ حاليا 40 ألف جنيه .
أوضحت أن حجم التمويلات حتى الآن ضمن المبادرة تبلغ نحو 24.5 مليار جنيه وملياري جنيه للشركات، بينما يبلغ عدد المستفيدين 268 ألف عميل أي نحو مليون نسمة.
كان “المركزى” قد أطلق المبادرة فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و %8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويًا.
وعقب توقف دعم الفائدة عبر “المركزى”نهاية يناير الماضى، وقّع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بروتوكول تعاون يقضى بتحمل وزارة المالية إتاحة الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.