عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًّا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي “WUF” بالقاهرة.
وعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التجربة العمرانية المصرية، خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2014.
وأوضحت مي عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية، ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات، دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر؛ وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا، والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا؛ وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة؛ بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري أسهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين،
حيث أسهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة، وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن تقريبًا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطّى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن، وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
ولفتت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
حيث طرح الصندوق 928 ألف وحدة سكنية، وجارٍ طرح 72 ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من 684 ألف وحدة سكنية، وجار استكمال 244 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كما بلغ عدد المستعلَم عنهم ميدانيًّا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء 55 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
ونوهت بأنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، لكن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور، خصوصًا توفير الطاقة، سوف تسهم في تعويض ذلك.
وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية؛ بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدًا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرَّف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر 2023.
وأعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران، خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.