توقعت شركة ميونخ ري العالمية لإعادة التأمين، أن يصل حجم إنفاق الشركات لمكافحة المعلومات الخاطئة إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2028، بينما يستهلك 10 ملايين دولار حاليا النسبة، وذلك لمواجهة الهجمات السيبرانية.
ورجح تقرير أخير صادر عن “ميونخ ري” أن تمتد أنشطة “الدول” إلى ما هو أبعد من التضليل المعقد والتأثير على الانتخابات لتشمل التجسس الاقتصادي والعسكري والسياسي، بينما في بعض الحالات، يتم دعم مجرمي الإنترنت بشكل نشط أو على الأقل التسامح معهم من قبل سلطات الدول القومية.
وتوقع التقرير أن يستثمر المهاجمون الذين ترعاهم الدول المزيد في البحث عن ثغرات للأمن السيبراني، ما يسمح للمهاجمين باستغلال نقاط الضعف، حتى يتم إصدار التصحيحات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن في بعض الحالات إجراء التطوير المستقبلي لنماذج اللغات الكبيرة على مستوى البرامج الضارة.
وبيّن أن المنافسة العالمية المتزايدة والاعتماد الكبير على أمن الفضاء والأقمار الصناعية والاتصالات، سيكون عاملاً حاسماً في جميع اعتبارات الأمن السيبراني، سواء بالنسبة للدول القومية أو مشغلي الأقمار الصناعية التجارية الكبيرة، ومن غير المستغرب أن يتفق 95% من صناع القرار في مجال الدفاع والفضاء على أن التحول الرقمي المستمر أدى إلى ساحة معركة أكثر ديناميكية وتعقيدًا.
وترسم بيانات وخبرات شركة ميونيخ ري صورة واضحة للمخاطر السيبرانية وتأثيرها على التأمين السيبراني، وينطبق هذا بشكل خاص على برامج الفدية وتسوية البريد الإلكتروني التجاري وتسوية اتصالات الأعمال وانتهاكات البيانات ونقاط الضعف في سلسلة التوريد.
وأوضح أن تزايد الأنشطة والهجمات السيبرانية التي ترعاها الدولة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن السيبراني على مستوى العالم، وهناك خطر حقيقي للغاية من أن الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي سوف تُستغل أيضًا من قبل الدول، خاصة في مجال التضليل وحرب المعلومات لتقويض الديمقراطية، وقد يكون التأثير الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي المحتمل هائلا، حيث تصبح الخطوط الفاصلة بين العالمين المادي والافتراضي وبين الحقيقة والتزييف أكثر ضبابية.