«ميونخ ري»: التعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورة لمعالجة مخاطر الأوبئة

شدد يواكيم وينينج، الرئيس التنفيذي

وقال ويننيج في اجتماع الجمعية العمومية لميونخ ري هذا الأسبوع إن الوباء، باعتباره خطرًا نظاميًا، هو في الأساس خارج حدود قطاع إعادة التأمين والتأمين الخاص.

الشراكة لحماية الاقتصادات من الوباء القادم

وأكد رومع ذلك لا يمكن زيادتها إلى أجل غير مسمى، لافتا إلى أن حدود المرونة تنتهي حيث تنتهي حدود القابلية للتأمين ولهذا السبب يجب أن نجد طرقًا جديدة لحماية اقتصاداتنا الوطنية من الوباء القادم.

وأشار إلى أنه في العام الماضي اقترحت شركة ميونخ رى وشركات إعادة التأمين الأخرى شراكة بين القطاعين العام والخاص مع الحكومات، حيث ستوفر شركات التأمين الحد الأدنى من الحماية ضد مخاطر الوباء في إطار تجمعات المخاطر المدعومة من الدولة.

وبهذه الطريقة، تم الافتراض بأن شركات التأمين ستخلق حوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص لتنفيذ تدابير داخلية، حيث تكون الحكومات مسؤولة بعد ذلك عن الخسائر التي تتجاوز المبلغ المؤمن عليه.

 ورأى أنه يجب أن يعتمد هذا الحل على معايير محددة مسبقًا وشروط موحدة وهذا من شأنه أن يوفر وقتًا ثمينًا في حالات الطوارئ ويكون له تأثير فوري.

الهجمات الإلكترونية تؤدى لخسائر اقتصادية هائلة

وتابع وينينج أن نموذجًا بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يعالج أيضًا مخاطر نظامية أخرى، ويشير على وجه الخصوص إلى الهجمات الإلكترونية على الشبكات المهمة على مستوى النظام أو البنى التحتية الحيوية.

وأكد أن هجوم الفيروسات المستهدف يمكن أن يشل أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم في دقائق معدودة  مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية هائلة كما أن الوباء غير قابل للتأمين بالوسائل التقليدية، لا يمكن للقطاع الخاص تأمين مثل هذا التعتيم الرقمي.

وفي الوقت نفسه، يظل توفير غطاء للمخاطر الإلكترونية أحد أولويات شركة Munich Re  القصوى من الممكن الحد من المخاطر السيبرانية التي لا تتراكم أو تكون على الأكثر نظامية بشكل طفيف مما يجعل من الممكن تأمينها كما في الماضي، هناك فرص كبيرة في السوق هنا.

وعلق “نحن نهدف إلى توسيع حدود التأمين باستمرار” ، وهذا يشمل مخاطر الإنترنت لكننا دائما نتوخى الحذر الواجب حتى لا نتجاوز هذه الحدود.