قال تيم بروكيت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التخصص بشركة ميونيخ ري لإعادة التأمين الأمريكية، إن صافي الأقساط المكتتبة للتأمين ضد الفيضانات بشركته تعدى 1.1 مليار دولار في 2022/2023، ومقارنة مع عام 2016 فقد كان هناك 18 شركة تأمين فقط تقدم تغطية خاصة للفيضانات، بينما يوجد الآن 77 شركة وتؤمن 32.1% من إجمالي تغطيات الفيضانات.
وأضاف في مقال أخير له على منصة “ميونخ ري” أن أصحاب المنازل يفرون في ذروة الإعصار أو غيرها من العواصف ويعودون ليجدوا منازلهم في حالة من الفوضى، حيث تدمر المياه العديد من ممتلكاتهم وتلحق الضرر بمنازلهم، ومع ذلك، فإن 22% فقط من أصحاب المنازل الذين شملهم استطلاع أجرته “ميونيخ ري” ومعهد معلومات التأمين (Triple-I) يعتقدون أنهم معرضون لخطر التأثر بالفيضانات، بينما 78% ممن اعتقدوا أنهم معرضون للخطر قاموا بشراء التأمين.
وأشار تيم بروكيت إلى أن 90% من جميع الكوارث الطبيعية تشمل نوعا ما من الفيضانات، بينما على شركات التأمين أن تلعب دورا حاسما في تثقيف أصحاب العقارات حول أخطار الأضرار وخيارات التغطيات الخاصة بهم.
لماذا لا يشتري أصحاب العقارات التأمين ضد الفيضانات؟
وذكر بروكيت أن هناك سببان رئيسان وراء عدم قيام أصحاب المنازل بشراء وثائق التأمين ضد الفيضانات، وهما التكلفة والعبء الإداري لشراء التغطيات، فالتأمين ضد الفيضانات ليس رخيصا، بينما يتعين على أصحاب المنازل ذوي القروض العقارية شراء تأمين ضد الفيضانات وفقا لقانون الحماية من كوارث الفيضانات لعام 1973، ويساعد برنامج NFIP على إتاحته، ومع ذلك، لا يتم تكليف العديد من أصحاب المنازل بشرائه، لأنهم يعتقدون أنهم أقل عرضة للخطر لأن الحكومة لا تلزمهم بشراء التأمين ضد الفيضانات مع قلقهم بشأن التكاليف، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار وثائق التأمين العادية لأصحاب المنازل بسبب الضغوط التضخمية.
حلول تأمينية مبتكرة ضد الفيضانات
وبيّن بروكيت أن على أصحاب المنازل والشركات المعرضين لخطر الفيضانات إعطاء الأولوية لشركات تأمين يمكنها تلبية احتياجاتهم بسعر معقول، بينما قامت شركة ميونيخ ري بتطوير ملحق للحماية من الفيضانات يمكن إضافته إلى بوليصة التأمين الخاصة بمالك المنزل، ما يقلل العبء الإداري ويوفر التغطية لحاملي وثائق التأمين بتكلفة معقولة.
وأفاد بأن شركته صممت المنتج، مع الأخذ في الاعتبار أن الفيضانات لا تسبب في كثير من الأحيان خسائر كاملة، وغالبا ما يحتاج الأشخاص إلى تغطية الأضرار، بينما تغطي الوثيقة الممتلكات الشخصية والمساكن والمباني الأخرى وإزالة الأنقاض ونقل الممتلكات إلى مكان آمن وفقدان الاستخدام، بحدود تتراوح بين 5 آلاف دولار إلى 50 ألف دولار، وتساعد الحدود الدنيا في الحفاظ على أقساط التأمين معقولة.
وكشف أن شركته تستثمر في تطوير أفكار جديدة وأدوات وقائية لمساعدة أصحاب المنازل على تقليل المخاطر التي يتعرضون لها، ما يجعل لدى حاملي وثائق التأمين أقساطا أقل لدفعها.