تستهدف شركة مينا جروب العقارية ضخ 400 مليون جنيه لإنشاء مشروع عمرانى سياحى بالساحل الشمالى، بعدما انتهت من إجراءت توفيق الأوضاع مع اللجان الحكومية المختصة لتنمية الأراضى بالمنطقة.
وكانت «مينا جروب» تخطط منذ عدة سنوات لإنشاء مشروع «إيكو» الساحل الشمالى، على مساحة 50 فدانا، فى إطار سياسة المجموعة التوسعية، ولكنها تعطلت بسبب القرار الجمهورى بنقل ولاية أراضى الساحل الشمالى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال محمد فوزى، المدير التنفيذى فى «مينا جروب»، إنها أنهت كل الإجراءات اللازمة مع اللجنة الوزارية لإعادة توفيق الأوضاع، وحددت اللجنة مبلغا إضافيا على الشركة، وبالفعل تم سداد نسبة المقدم منه، تمهيداً للسير فى الإنشاءات.
فؤاد: يضم وحدات سكنية وفندقية وبدء الإنشاءات خلال شهرين
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن «مينا جروب» رصدت 400 مليون جنيه لإنشاء المشروع والذى سيضم وحدات سكنية، بجانب جزء فندقى، ومن المخطط بدء الأعمال الإنشائية خلال شهرين.
ومع نهايات عام 2019 أعلنت «مينا جروب» عن خطتها لإنشاء مشروع «إيكو» الساحل الشمالى، والذى سيتضمن 450 وحدة، بين شاليهات ودبوليكس وفيلات، بمساحات تبدأ من 70 مترا للشاليهات وصولا إلى 400 متر مربع بالنسبة للفيلات المنفصلة، فيما تدور النسبة البنائية حول %18 من مساحة الأرض، على أن يتم التسليم المشروع بالكامل خلال 4 أعوام، وتسويقه على مرحلتين.
وقالت مصادر مقربة إن «مينا جروب» تعتبر من أوائل الشركات التى استطاعت توفيق أوضاعها مع ضوابط اللجنة الوزارية لتنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، وبالفعل حضرت أول اجتماع مع اللجنة، وتوصلت لاتفاقيات نهائية بخصوص الأرض.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى نحو 707 آلاف فدان لصالح «المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وأعقب ذلك تشكيل لجنة الحصر والتفاوض لتتولى عرض التعديلات الجديدة فى المنطقة على الشركات، واستعراض المخطط الإستراتيجى وبناءً عليه قد يتم تحديد مقابل تحسين للأرض وحرم الشاطئ أو استبدالها بأخرى.
وتراوحت أسعار المتر المربع بين 1000 إلى 2000 جنيه داخل الحيز المذكور، كما تستعرض اللجنة أيضاً حدود الأراضى وفقا للمخططات، والأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التى أقرتها الهيئة.