■ مفاوضات مع «الاستثمار الأوروبى» و«المشرق الخليجى» للتمويل
■ شاهين: شركات «يورو جيت» و«هاباج لويد» تبدى رغبتها للاستثمار
أمانى العزازى
تستعد الهيئة العامة لميناء دمياط لطرح كراستى شروط تشغيل وإدارة مشروع محطة الحاويات الثانية، وكذلك مواصفات إنشاء المحطة، أمام الشركات الأجنبية والمحلية، بعد الانتهاء من مراجعتها، على أن يتم الطرح قبل منتصف العام .
قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إن هدف الطرح استكمال المشروع الذى نفذت %35 فقط من أعماله الإنشائية قبل تعثر الشركة المنفذة له، لافتا إلى مراجعة تصميمات المحطة طبقا لآليات التشغيل العالمية وفى ضوء متغيرات نشاط النقل البحرى، وأوضح لـ«المال» أن تصميم المحطة يلبى متطلبات السوق الملاحية من حيث أطوال الأرصفة والأعماق وساحات التخزين، وبما يسمح باستقبال السفن العملاقة بمختلف أجيالها .
وأشار إلى أن المحطة الجديدة تعزز طاقة التداول بالميناء لتصل إلى 4,5 مليون حاوية، موضحاً أن المشروع يشمل تنفيذ أرصفة بطول 2000 متر وعمق 18 مترا وساحة خلفية 190 ألف م 2 وتبلغ التكلفة التقديرية له نحو 750 مليون دولار .
وقال إن الميناء يرحب بكل الشركات التى أبدت رغبتها فى الاستثمار بمحطة الحاويات الثانية، ومنها «يورو جيت» التى تعمل فى تشغيل محطات الحاويات عالميا، والخط الألمانى «هاباج لويد»، أحد كبرى خطوط تحالف «ذا إليانز»، علاوة على الخط الملاحى الفرنسى «CMA-CGM» ، وشركة تشاينا هاربور الصينية، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية فرص الاسثمار بمصر وارتفاع حجم الطلب عليها وجاذبية ميناء دمياط للمستثمرين .
وأضاف شاهين أن الميناء يتفاوض مع مجموعة بنوك عالمية لتمويل المحطة بأفضل التيسيرات المتاحة، ومنها بنكا «الاستثمار» و«إعادة التعمير» الأوروبيان وبعض المصارف المحلية من ضمنها « المشرق الخليجى ».
وقال إن الهيئة ستقوم بأعمال الإنشاء والبنية الأساسية، فيما يقوم المشغل بإدارة المحطة والبنية الفوقية من أوناش ومعدات مقابل حصول الميناء على قيمة استغلال البنية التحتية بالمتر المربع ورسوم تداول على الحاوية .
وأوضح أن المشروع سيزيد معدلات السفن المترددة على الميناء بواقع 1000 سفينة سنوياً، إضافة إلى زيادة حجم العمالة المقرر استيعابها، وكذلك إيرادات الميناء وتصنيفه، وسيضعه على خريطة التنافسية بين موانئ شرق المتوسط .
وتعود عملية طرح مشروع محطة الحاويات الثانية إلى عام 2006 حين حصلت شركة ديبكو الكويتية على امتياز بناء وتشغيل المحطة، وتم فسخ التعاقد معها بسبب تكرار تأجيل المشروع بجانب عجزها عن تدبير التمويل اللازم .
واستأنفت هيئة ميناء دمياط إجراءات المشروع وأسندت دراسة الجدوى الخاصة به للمكتب الاستشارى العالمى «برايس ووتر هاوس كوبرز» وتعاقدت مع مجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والاستشارات لإعداد كراسة شروط ومواصفات اختيار مشغل عالمى محترف لإدارة وتشغيل المحطة، علاوة على تقديم خدمات استشارية إلى هيئة الميناء حتى استكمال إجراءات التعاقد الخاصة به .